روسیه طرح تأسیس یک بانک کریپتویی دولتی را برای مقابله با کلاهبرداری، حمایت از ماینرها و قانونی کردن تراکنشهای ارز دیجیتال بررسی میکند. اهداف، چالشها و آینده این طرح را بخوانید.
جدول محتوا [نمایش]
در بحبوحهٔ تحریمهای بینالمللی و نیاز روزافزون به ابزارهای مالی جایگزین، یکی از اعضای اتاق مدنی روسیه، اوگنی ماشاروف، طرحی جسورانه را برای ایجاد یک بانک یا صرافی ارز دیجیتال تحت نظارت دولت ارائه کرده است. این پیشنهاد که به خبرگزاری دولتی تاس اعلام شد، بر ضرورت تأسیس یک نهاد مالی بزرگ و مجهز به قابلیتهای کریپتویی تأکید دارد تا هم به مقابله با تراکنشهای غیرقانونی کمک کند و هم زیرساختی امن برای فعالان صنعت استخراج (ماینینگ) فراهم آورد. به گفته ماشاروف، این اقدام میتواند مشکلات متعددی را حل کند، از جمله قانونی کردن «تراکنشهای سایه»، افزایش درآمدهای بودجه فدرال و مسدود کردن یکی از کانالهای اصلی تأمین مالی جرائم سازمانیافته. این رویکرد، الهامگرفته از تجربهٔ کشور بلاروس، متحد روسیه، در راهاندازی خدمات مشابه از طریق یک مؤسسه مالی بزرگ است و نشاندهندهٔ تغییری استراتژیک در نگاه دولت روسیه به فناوری بلاکچین و داراییهای دیجیتال است.
مطالعه اخبار ارزدیجیتال در بلاکچین نیوزپیپر
پیشنهاد مطالعه : ETF دوجکوین و دگرگونی صنعت کریپتو: آیا گمانهزنی نهادینه میشود؟
ایدهٔ اصلی پشت این پیشنهاد، ایجاد یک اکوسیستم مالی کنترلشده است که بتواند از مزایای ارزهای دیجیتال بهرهمند شود و در عین حال، ریسکهای مرتبط با آن را به حداقل برساند. یکی از مهمترین اهداف، مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی است. در حال حاضر، بسیاری از صرافیهای غیررسمی بهصورت نقدی کار میکنند و با دریافت کارمزد، پول نقد را به کیف پولهای دیجیتال شهروندان واریز میکنند. این فرایند، ردیابی منابع مالی را دشوار کرده و بستری مناسب برای پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای مجرمانه فراهم میکند. یک بانک دولتی با نظارت بر تمام تراکنشها و الزام به واریز وجه فقط از طریق حسابهای بانکی تأییدشدهٔ شهروندان روس، میتواند شفافیت را به این فضا بازگرداند. این اقدام نهتنها امنیت مالی را افزایش میدهد، بلکه با قانونی شدن این فعالیتها، درآمد مالیاتی قابل توجهی را برای بودجه فederal به ارمغان میآورد.
هدف مهم دیگر، حمایت از صنعت رو به رشد استخراج ارز دیجیتال در روسیه است. ماینرها در حال حاضر با چالش بزرگی برای نقد کردن درآمدهای خود مواجه هستند، زیرا زیرساخت قانونی و بانکی مشخصی برای فروش داراییهای استخراجشده وجود ندارد. این خلاء، آنها را به سمت بازارهای خاکستری و صرافیهای غیرمطمئن سوق میدهد که ریسک کلاهبرداری و فیشینگ در آنها بالاست. یک بانک کریپتویی دولتی میتواند بهعنوان یک پل امن بین دنیای کریپتو و سیستم مالی سنتی عمل کند و به ماینرها اجازه دهد تا داراییهای خود را بهصورت قانونی به روبل تبدیل کنند. این حمایت، به رشد پایدار صنعت ماینینگ کمک کرده و موقعیت روسیه را بهعنوان یکی از قطبهای مهم این حوزه در جهان تثبیت میکند.
موضع روسیه در قبال ارزهای دیجیتال همواره پیچیده و گاه متناقض بوده است. در اوایل سال ۲۰۲۲، این کشور استفاده از ارزهای دیجیتال را برای پرداختها ممنوع کرد، اما فشارهای ناشی از تحریمهای بینالمللی پس از تهاجم به اوکراین، دولت را به بازنگری در سیاستهای خود واداشت. اکنون، کرملین به حوزهٔ کریپتو بهعنوان ابزاری برای دور زدن تحریمها و تسهیل تجارت بینالمللی نگاه میکند. این تغییر نگرش در چند اقدام عملی نیز دیده شده است؛ برای مثال، در ماه مه به مؤسسات مالی اجازه داده شد تا محصولات مبتنی بر کریپتو را به سرمایهگذاران تأییدشده ارائه دهند و در ماه آوریل نیز برنامههایی برای عرضه یک استیبلکوین با پشتوانه روبل مطرح شد. این اقدامات نشان میدهد که روسیه در حال حرکت به سمت پذیرش کنترلشدهٔ فناوری بلاکچین است.
با این حال، چالشها همچنان پابرجا هستند. صنعت ماینینگ نمونهٔ بارز این وضعیت است. در حالی که این صنعت در روسیه پررونق است و به گفتهٔ ویاچسلاو کوپیلوف از شرکت Prostomining، با وجود محدودیتها به رشد خود ادامه میدهد، دولت با نگرانی به مصرف بالای انرژی آن مینگرد. در تاریخ ۱ ژانویه، استخراج در ۱۰ منطقه از ۴۶ منطقهٔ روسیه به مدت شش سال ممنوع شد و محدودیتهای فصلی نیز در مناطق کلیدی برای مدیریت تقاضای انرژی اعمال شده است. این سیاستهای دوگانه، فضایی از عدم قطعیت را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. پیشنهاد ماشاروف برای تأسیس یک بانک کریپتویی، تلاشی برای ایجاد تعادل میان بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی و مدیریت ریسکهای نظارتی و امنیتی است.
سازوکار دقیقی که ماشاروف پیشنهاد میکند، بر شفافیت و کنترل کامل دولت استوار است. او تأکید دارد که در این بانک پیشنهادی، تسویهحسابها باید به ارزهای دیجیتال انجام شود، اما واریز وجوه اولیه برای خرید کریپتو باید «فقط از طریق حسابهای جاری شهروندان روسی» صورت گیرد. این مکانیزم، هر تراکنش کریپتویی را به یک هویت واقعی و یک حساب بانکی مشخص متصل میکند و عملاً امکان فعالیت ناشناس را از بین میبرد. این رویکرد کاملاً در تضاد با ماهیت غیرمتمرکز بسیاری از پلتفرمهای وب۳ قرار دارد، اما از دیدگاه یک دولت، ابزار قدرتمندی برای نظارت و اجرای قوانین است. پیش از این نیز ماشاروف پیشنهاد ایجاد یک صندوق دولتی برای نگهداری داراییهای دیجیتال مصادرهشده از پروندههای جنایی را مطرح کرده بود که نشاندهندهٔ یک استراتژی جامع برای ادغام کریپتو در ساختار حقوقی و مالی کشور است.
علیرغم فضای نظارتی نامشخص، بازار کریپتو در روسیه پتانسیل رشد قابل توجهی دارد. پیشبینی میشود که درآمد کل این بازار تا سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ میلیارد دلار و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۹ میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین انتظار میرود تعداد کاربران ارزهای دیجیتال در این کشور تا پایان سال ۲۰۲۶ از ۴۴ میلیون نفر فراتر رود. این آمار نشان میدهد که تقاضای بالایی برای داراییهای دیجیتال وجود دارد و ایجاد یک چارچوب قانونی و امن میتواند این رشد را تسریع کند. تأسیس یک بانک کریپتویی دولتی، اگرچه با روح غیرمتمرکز اولیهٔ بلاکچین فاصله دارد، اما میتواند گامی مهم برای پذیرش عمومی و مشروعیتبخشی به این فناوری در یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان باشد.
یکی از اصلیترین انگیزههای پشت پیشنهاد تأسیس یک بانک کریپتویی دولتی در روسیه، نه تنها کسب درآمد و دور زدن تحریمها، بلکه ایجاد یک سپر امنیتی قدرتمند در برابر کلاهبرداریهای مالی و شفافسازی اکوسیستم داراییهای دیجیتال است. اوگنی ماشاروف به درستی اشاره میکند که مدل فعلی فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال در روسیه، که عمدتاً بر پایهٔ تراکنشهای نقدی و غیرقابل ردیابی استوار است، بستری ایدهآل برای فعالیتهای مجرمانه فراهم کرده است. در چنین فضایی، کاربران عادی بیشترین آسیب را میبینند، زیرا هیچ نهاد نظارتی برای رسیدگی به شکایات، بازگرداندن داراییهای سرقتشده یا حتی تضمین صحت یک معامله وجود ندارد. راهاندازی یک نهاد مالی تحت نظارت دولت، با هدف تغییر این معادله و انتقال قدرت از بازارهای سایه به یک چارچوب قانونی و قابل اعتماد طراحی شده است. این رویکرد، امنیت کاربر را در اولویت قرار میدهد و تلاش میکند تا با اجرای قوانین سختگیرانه، ریسکهای ذاتی مرتبط با داراییهای دیجیتال را به حداقل برساند و اعتماد عمومی را به این فناوری نوظهور جلب کند.
در حال حاضر، بخش بزرگی از تبادلات ارز دیجیتال در روسیه در یک «بازار خاکستری» انجام میشود. به گفته ماشاروف، کسبوکار اصلی بسیاری از صرافیهای غیررسمی، دریافت پول نقد و واریز معادل دیجیتال آن به کیف پول کاربران در ازای دریافت کارمزد است. این مدل عملیاتی، خطرات متعددی را برای شهروندان به همراه دارد. اولاً، ریسک کلاهبرداری مستقیم بسیار بالاست؛ کاربران هیچ تضمینی ندارند که پس از پرداخت وجه نقد، دارایی دیجیتال خود را دریافت کنند. ثانیاً، منشأ ارزهای دیجیتالی که در این صرافیها معامله میشود، نامشخص است و ممکن است به فعالیتهای غیرقانونی مانند پولشویی یا باجافزاری آلوده باشد که این امر میتواند کاربران را ناخواسته درگیر پروندههای قضایی کند. یک بانک کریپتویی دولتی با ایجاد یک درگاه واحد و قانونی، این بازار غیرمتمرکز و پرخطر را از بین میبرد. تمام تراکنشها ثبت شده و تحت نظارت قرار میگیرند و کاربران اطمینان خواهند داشت که با یک نهاد معتبر و پاسخگو سروکار دارند که در صورت بروز مشکل، میتوانند به آن مراجعه کنند. این تغییر ساختاری، امنیت را از یک مسئولیت فردی به یک تضمین سیستمی تبدیل میکند.
سنگ بنای پیشنهاد ماشاروف برای مقابله با جرائم مالی، اجرای یک سیاست سختگیرانه برای احراز هویت (KYC) است. تأکید او بر اینکه «وجوه باید فقط از طریق حسابهای جاری شهروندان روسی واریز شوند»، به معنای پایان دادن به ناشناسی در تراکنشهای مالی است. در این مدل، هر آدرس کیف پول و هر تراکنش به یک هویت واقعی و تأیید شده در سیستم بانکی کشور متصل میشود. این سازوکار، ردیابی جریان پول را برای نهادهای نظارتی و قضایی بسیار آسان میکند و عملاً امکان استفاده از ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی تروریسم، خرید و فروش مواد مخدر یا سایر فعالیتهای مجرمانه را از بین میبرد. این شفافیت، یک شمشیر دولبه است؛ در حالی که حریم خصوصی کاربران را به نفع امنیت کلان محدود میکند، اما در عین حال، یک لایه حفاظتی قدرتمند برای خود آنها ایجاد مینماید. وقتی هر دو طرف یک معامله کاملاً شناسایی شده باشند، احتمال بروز تخلف به شدت کاهش مییابد، زیرا هرگونه اقدام غیرقانونی به سادگی قابل پیگیری خواهد بود و این همان چیزی است که میتواند «تراکنشهای سایه» را به میدان قانونی بکشاند.
یک بانک کریپتویی که توسط یک نهاد مالی بزرگ دولتی اداره شود، در عمل یک دفتر کل متمرکز از تمام تراکنشهای کاربران خود ایجاد خواهد کرد. این پایگاه داده، ابزاری بینظیر برای نظارت و تحلیل الگوهای مالی خواهد بود. نهاد ناظر میتواند با استفاده از الگوریتمهای پیشرفته، تراکنشهای مشکوک را شناسایی کرده و پیش از وقوع یک جرم بزرگ، اقدامات لازم را انجام دهد. این نظارت مستمر، به مسدود کردن کانالهای تأمین مالی و استخدام شهروندان برای ارتکاب جرائم جدی، که یکی از دغدغههای اصلی ماشاروف است، کمک شایانی میکند. علاوه بر این، وجود چنین نهاد متمرکزی، فرایندی برای حل اختلافات و بازیابی داراییها فراهم میآورد. در دنیای غیرمتمرکز، اگر کاربری دارایی خود را به دلیل یک اشتباه یا هک از دست بدهد، تقریباً هیچ راهی برای بازگرداندن آن وجود ندارد. اما در یک سیستم متمرکز و قانونمند، میتوان پروتکلهایی برای مسدود کردن حسابهای مرتبط با کلاهبرداری و همکاری با مراجع قضایی برای بازگرداندن وجوه مالباختگان تعریف کرد. این ایده با طرح دیگر ماشاروف مبنی بر ایجاد صندوقی برای نگهداری داراییهای دیجیتال مصادرهشده از مجرمان نیز همخوانی دارد و نشان از یک استراتژی جامع برای کنترل کامل بر اکوسیستم کریپتو در روسیه است.
صنعت استخراج ارز دیجیتال در روسیه، علیرغم مواجهه با محدودیتهای قانونی و چالشهای زیرساختی، همچنان یکی از بازیگران اصلی در مقیاس جهانی به شمار میرود. با این حال، این صنعت پررونق در یک خلاء مالی بزرگ فعالیت میکند. اوگنی ماشاروف به درستی یکی از حیاتیترین مشکلات این حوزه را نبود زیرساخت مناسب برای ماینرها جهت نقد کردن درآمدهایشان عنوان میکند. ماینرها پس از صرف هزینههای هنگفت برای تجهیزات و انرژی، با کوهی از داراییهای دیجیتال روبرو هستند که نمیتوانند به راحتی و به صورت قانونی آن را به پول رایج کشور، یعنی روبل، تبدیل کنند. این بنبست، آنها را به سمت بازارهای خاکستری و صرافیهای غیررسمی سوق میدهد که سرشار از ریسکهای امنیتی و حقوقی است. پیشنهاد تأسیس یک بانک کریپتویی دولتی، در هستهٔ خود، تلاشی استراتژیک برای ساختن پلی امن و قانونی میان اقتصاد دیجیتال ماینرها و سیستم مالی سنتی روسیه است تا این صنعت عظیم از سایه خارج شده و به یک بخش مولد و شفاف در اقتصاد ملی تبدیل شود.
در حال حاضر، یک ماینر روسی پس از استخراج موفقیتآمیز ارز دیجیتال، با این پرسش اساسی روبرو میشود: چگونه این دارایی را به روبل تبدیل کنم تا بتوانم هزینههای عملیاتی مانند قبوض برق، اجارهٔ فضا، حقوق کارکنان و تعمیر و نگهداری تجهیزات را بپردازم؟ نبود یک کانال بانکی رسمی، آنها را با گزینههای محدودی مواجه میسازد که هر یک خطرات خاص خود را دارند. استفاده از صرافیهای P2P (شخص به شخص) آنها را در معرض ریسک طرف مقابل (Counterparty Risk) قرار میدهد؛ جایی که هیچ تضمینی برای انجام تعهد طرف دیگر معامله وجود ندارد. مراجعه به صرافیهای غیررسمی که به صورت نقدی کار میکنند، آنها را در معرض کلاهبرداری، سرقت و حتی اتهامات پولشویی قرار میدهد، زیرا منشأ وجوه در این شبکهها نامشخص است. این وضعیت نه تنها امنیت مالی ماینرها را به خطر میاندازد، بلکه مانع از رشد کسبوکار آنها میشود. یک شرکت ماینینگ نمیتواند به سادگی دفاتر حسابداری شفاف داشته باشد، مالیات خود را به درستی پرداخت کند یا برای توسعهٔ فعالیتهای خود از تسهیلات بانکی مانند وام استفاده نماید. در واقع، سیستم مالی فعلی، بزرگترین تولیدکنندگان دارایی دیجیتال کشور را مجبور به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی کرده است.
یک بانک کریپتویی تحت نظارت دولت میتواند این مشکل را به طور کامل حل کند. این نهاد مالی به عنوان یک درگاه قانونی و امن برای تبدیل داراییهای دیجیتال به فیات عمل خواهد کرد. فرایند کار ساده خواهد بود: یک شرکت ماینینگ میتواند یک حساب شرکتی در این بانک افتتاح کند، ارزهای دیجیتال استخراجشدهٔ خود را به کیف پول اختصاصی خود در بانک منتقل نماید و سپس با نرخ رسمی و شفاف، آن را به روبل تبدیل کرده و به حساب بانکی خود واریز کند. این سازوکار مزایای متعددی به همراه دارد. اولاً، امنیت تراکنشها تضمین میشود و ریسک کلاهبرداری به صفر نزدیک میشود. ثانیاً، درآمد ماینرها وجههٔ قانونی پیدا میکند. این امر به آنها اجازه میدهد تا به صورت شفاف فعالیت کرده، مالیات بپردازند و به رشد بودجهٔ فدرال کمک کنند—نکتهای که ماشاروف به آن اشاره کرده است. ثالثاً، با داشتن صورتحسابهای بانکی معتبر، این شرکتها میتوانند به عنوان یک کسبوکار رسمی شناخته شوند و از خدمات مالی دیگر مانند بیمه، اعتبارات و وامهای تجاری برای گسترش عملیات خود بهرهمند شوند. این زیرساخت، صنعت ماینینگ را از یک فعالیت پرخطر و انفرادی به یک بخش صنعتی قابل احترام و یکپارچه با اقتصاد کلان کشور ارتقا میدهد.
حمایت از ماینرها تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر آن، نظارت و مدیریت این صنعت انرژیبر است. دولت روسیه نگرانیهای جدی در مورد مصرف بالای برق توسط مزارع استخراج دارد، تا جایی که در برخی مناطق، محدودیتهای فصلی یا ممنوعیتهای چندساله اعمال کرده است. یک بانک کریپتویی دولتی میتواند به ابزاری قدرتمند برای اجرای این سیاستها تبدیل شود. دولت میتواند ارائه خدمات بانکی را مشروط به رعایت قوانین و مقررات زیستمحیطی و انرژی کند. به عنوان مثال، این بانک میتواند تنها به ماینرهایی خدمات ارائه دهد که در مناطق مجاز فعالیت میکنند، از تعرفههای صنعتی برق استفاده میکنند یا استانداردهای بهرهوری انرژی را رعایت مینمایند. این رویکرد یک سیستم مبتنی بر تشویق ایجاد میکند: ماینرهای قانونمند به یک سیستم بانکی امن و کارآمد دسترسی خواهند داشت، در حالی که فعالان غیرقانونی همچنان در بازار پرریسک خاکستरी باقی میمانند. به این ترتیب، دولت میتواند ضمن بهرهبرداری از مزایای اقتصادی صنعت ماینینگ، اثرات منفی آن بر شبکهٔ برق و محیط زیست را کنترل کند و توسعهٔ پایدار این بخش را تضمین نماید. این بانک، در عمل، به بازوی اجرایی دولت برای ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و مسئولیتپذیری اجتماعی در حوزهٔ بلاکچین تبدیل خواهد شد.
موضعگیری روسیه در قبال ارزهای دیجیتال، تصویری پیچیده از یک استراتژی دوگانه را به نمایش میگذارد؛ رویکردی که در آن، فرصتهای ژئوپلیتیکی و نیازهای اقتصادی با نگرانیهای شدید امنیتی و نظارتی در هم تنیده شده است. از یک سو، کرملین به دلیل تحریمهای بینالمللی، به ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری بالقوه برای تسهیل تجارت خارجی و کاهش وابستگی به سیستم مالی جهانی تحت سلطه دلار نگاه میکند. از سوی دیگر، ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس این داراییها را تهدیدی برای کنترل سرمایه، ثبات مالی داخلی و مبارزه با جرائم سازمانیافته میداند. این تضاد منافع باعث شده تا سیاستگذاری روسیه در این حوزه، مسیری پرفراز و نشیب و گاه متناقض را طی کند. در حالی که پرداخت با رمزارزها ممنوع میشود، به نهادهای مالی اجازه داده میشود محصولات مبتنی بر کریپتو ارائه دهند و ایدهٔ یک استیبلکوین ملی با پشتوانه روبل مطرح میگردد. این رویکرد دوگانه نشان میدهد که روسیه به دنبال پذیرش صرف یا رد کامل این فناوری نیست، بلکه در تلاش است تا نسخهای کنترلشده و «ملیشده» از آن را ایجاد کند که در خدمت اهداف استراتژیک دولت باشد.
بدون شک، تحریمهای گسترده غرب علیه روسیه پس از تهاجم به اوکراین، کاتالیزور اصلی تغییر نگاه این کشور به داراییهای دیجیتال بوده است. این محدودیتها، دسترسی روسیه به بازارهای مالی بینالمللی را به شدت کاهش داد و دولت را وادار کرد تا به دنبال راههای جایگزین برای تجارت و تسویهحسابهای فرامرزی باشد. در این میان، ارزهای دیجیتال به عنوان یک کانال بالقوه برای دور زدن سیستم سوئیفت و انجام معاملات مستقیم با شرکای تجاری مطرح شدند. طرحهایی مانند ایجاد یک استیبلکوین با پشتوانه روبل، دقیقاً در راستای همین استراتژی تعریف میشود: ایجاد یک ابزار پرداخت دیجیتال که تحت کنترل دولت روسیه باشد و بتواند خارج از چارچوب نظارتی غرب عمل کند. با این حال، این شمشیر لبهٔ دیگری نیز دارد. همان فناوری که میتواند به دور زدن تحریمها کمک کند، قادر است به شهروندان و شرکتهای روسی نیز امکان دهد تا سرمایه خود را به راحتی از کشور خارج کرده و کنترل دولت بر جریان سرمایه را تضعیف کنند. این نگرانی از «فرار سرمایه» و استفاده از کریپتو برای فعالیتهای غیرقانونی داخلی، دلیل اصلی اصرار مقامات مانند اوگنی ماشاروف بر ایجاد یک سیستم کاملاً متمرکز و تحت نظارت است که در آن هر تراکنش به یک هویت تأییدشده متصل باشد.
صنعت استخراج ارز دیجیتال نمونهٔ بارز این رویکرد دوگانه است. روسیه با داشتن منابع انرژی ارزان و آب و هوای سرد، یکی از مستعدترین مناطق جهان برای ماینینگ است و به گفتهٔ فعالان این حوزه، با وجود محدودیتها، این صنعت همچنان در حال رشد است. دولت از پتانسیل اقتصادی این صنعت، به ویژه توانایی آن در جذب سرمایهگذاری و تولید ارز خارجی، آگاه است. با این حال، مصرف بالای برق مزارع استخراج، فشار شدیدی بر شبکههای انرژی محلی وارد میکند. این نگرانی به قدری جدی است که دولت را به采取 اقدامات سختگیرانهای مانند ممنوعیت ششسالهٔ ماینینگ در ۱۰ منطقه و اعمال محدودیتهای فصلی در مناطق کلیدی وادار کرده است. این سیاست نشان میدهد که دولت بین منافع اقتصادی ماینینگ و لزوم حفظ پایداری زیرساختهای ملی خود گرفتار شده است. پیشنهاد ایجاد یک بانک کریپتویی در این زمینه نیز یک راهکار دوگانه ارائه میدهد: این بانک از یک طرف با فراهم کردن زیرساخت نقدشوندگی، از ماینرهای قانونی حمایت میکند، اما از طرف دیگر به ابزاری برای نظارت و کنترل این صنعت تبدیل میشود. دولت میتواند با مشروط کردن ارائه خدمات بانکی به رعایت مقررات مصرف انرژی، ماینرها را به سمت فعالیت در چارچوبهای تعیینشده هدایت کرده و از این طریق، تعادلی میان رشد و کنترل ایجاد کند.
عمیقترین لایهٔ این دوگانگی، در تضاد میان پذیرش فناوری بلاکچین و رد فلسفهٔ بنیادین آن، یعنی تمرکززدایی، نهفته است. ارزهای دیجیتالی مانند بیتکوین با هدف ایجاد یک سیستم مالی مستقل از دولتها و بانکهای مرکزی به وجود آمدند. اما رویکرد روسیه دقیقاً در نقطهٔ مقابل این ایده قرار دارد. طرحهایی مانند تأسیس یک صرافی یا بانک کریپتویی از طریق یک مؤسسه مالی بزرگ دولتی، به معنای گرفتن این فناوری غیرمتمرکز و قرار دادن آن در یک چارچوب کاملاً متمرکز و تحت کنترل است. تأکید ماشاروف بر اینکه تسویهحسابها باید فقط از طریق حسابهای بانکی شهروندان روسی انجام شود، عملاً ناشناسی و مقاومت در برابر سانسور را که از ویژگیهای اصلی بلاکچینهای عمومی است، از بین میبرد. در این مدل، دولت نه تنها بر تمام تراکنشها نظارت کامل خواهد داشت، بلکه قادر خواهد بود هر زمان که بخواهد، حسابها را مسدود یا تراکنشها را معکوس کند. در واقع، روسیه به دنبال استفاده از کارایی و سرعت فناوری بلاکچین است، اما حاضر به پذیرش پیامدهای ایدئولوژیک آن یعنی کاهش قدرت حاکمیت نیست. این رویکرد، در نهایت به خلق یک سیستم هیبریدی منجر میشود که اگرچه از واژگان و ابزارهای دنیای کریپتو استفاده میکند، اما در عمل، امتداد همان سیستم مالی متمرکز و دولتی است.
علیرغم سیاستهای متناقض و یک محیط نظارتی که اغلب در هالهای از ابهام قرار دارد، بازار ارزهای دیجیتال در روسیه نهتنها زنده مانده، بلکه پتانسیل رشد چشمگیری را نیز از خود نشان میدهد. این بازار در یک نقطه عطف حیاتی قرار گرفته است؛ جایی که نیازهای استراتژیک دولت برای دور زدن تحریمها و افزایش درآمدهای بودجه با تقاضای فزاینده عمومی برای داراییهای دیجیتال تلاقی میکند. با این حال، مسیر پیش رو خالی از چالش نیست. عدم قطعیت قانونی، بزرگترین مانع بر سر راه سرمایهگذاران و کسبوکارهای این حوزه است. پیشنهادهایی مانند تأسیس یک بانک کریپتویی دولتی، تلاشی برای ایجاد نظم در این آشفتگی و هدایت بازار به سمت یک کانال کنترلشده است. آینده این بازار به توانایی دولت در ایجاد تعادل میان کنترل شدید امنیتی و فراهم آوردن فضای کافی برای شکوفایی نوآوری بستگی خواهد داشت.
بزرگترین چالش پیش روی صنعت کریپتو در روسیه، نبود یک چارچوب قانونی شفاف و پایدار است. رویکرد دولت در این زمینه همواره سینوسی بوده است؛ از ممنوعیت کامل استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت در اوایل سال ۲۰۲۲ گرفته تا صدور مجوز به نهادهای مالی برای ارائه محصولات مبتنی بر کریپتو به سرمایهگذاران معتبر در ماههای بعد. این سیاستهای دوگانه، فضایی از عدم اطمینان را برای فعالان بازار، از معاملهگران خرد گرفته تا شرکتهای بزرگ استخراج، ایجاد کرده است. کسبوکارها نمیتوانند برای آینده بلندمدت خود برنامهریزی کنند، زیرا قوانین ممکن است هر لحظه تغییر کنند. این وضعیت، سرمایهگذاری خارجی را نیز دفع میکند و رشد ارگانیک صنعت را با مشکل مواجه میسازد. طرح یک بانک دولتی میتواند به این بیثباتی پایان دهد، اما خود این طرح نیز با چالشهای اجرایی و قانونی پیچیدهای روبرو است که تصویب و پیادهسازی آن را به فرایندی زمانبر تبدیل میکند. تا زمانی که یک نقشه راه قانونی روشن تدوین نشود، بازار همچنان در حالت تعلیق و ریسک بالا باقی خواهد ماند.
با وجود تمام موانع نظارتی، دادهها نشاندهنده یک عطش واقعی برای ارزهای دیجیتال در میان جمعیت روسیه است. پیشبینیها حاکی از آن است که درآمد کل بازار کریپتو در این کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ میلیارد دلار و تا سال ۲۰۲۶ به رقم قابل توجه ۳.۹ میلیارد دلار خواهد رسید. جذابیت این بازار تنها به درآمد محدود نمیشود؛ انتظار میرود تعداد کاربران داراییهای دیجیتال نیز تا پایان سال ۲۰۲۶ از مرز ۴۴ میلیون نفر عبور کند. این آمار، با توجه به جمعیت ۱۴۳ میلیونی روسیه، نشاندهنده ضریب نفوذ بسیار بالا و پذیرش عمومی این فناوری است. این تقاضای قوی، یک سیگنال واضح برای سیاستگذاران است: نادیده گرفتن یا سرکوب این بازار دیگر یک گزینه واقعبینانه نیست. این پتانسیل اقتصادی عظیم، یکی از اصلیترین نیروهای محرکهای است که دولت را به سمت بررسی راهکارهای قانونمندسازی، مانند طرح بانک کریپتویی، سوق میدهد تا از این فرصت برای افزایش درآمدهای مالیاتی و تقویت اقتصاد ملی بهرهبرداری کند.
پیشنهاد تأسیس یک بانک کریپتویی دولتی در روسیه، فراتر از یک اقدام نظارتی صرف، یک حرکت استراتژیک چندوجهی است. این طرح در بطن خود تلاشی برای حل همزمان چندین معضل کلیدی است: مبارزه با جرائم مالی و پولشویی از طریق شفافسازی تراکنشها، ایجاد یک زیرساخت امن و قانونی برای صنعت رو به رشد ماینینگ، افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات، و مهمتر از همه، ایجاد ابزاری برای کاهش اثر تحریمهای بینالمللی. با این حال، این رویکرد کاملاً در تضاد با فلسفه تمرکززدایی قرار دارد که هسته اصلی فناوری بلاکچین را تشکیل میدهد. با الزام به احراز هویت کامل و اتصال تمام تراکنشها به حسابهای بانکی، روسیه در حال ساختن یک نسخه ملی و کاملاً کنترلشده از اکوسیستم کریپتو است. این مدل، اگرچه امنیت و نظارت را افزایش میدهد، اما حریم خصوصی کاربران را قربانی میکند. برای فعالان بازار و سرمایهگذاران، پیام واضح است: دوران فعالیت در بازار خاکستری روسیه رو به پایان است و آینده این صنعت در چارچوبی تعریف خواهد شد که دولت تعیین میکند. توصیه نهایی، هوشیاری و رصد دقیق تحولات قانونی است، زیرا این گذار به یک محیط قانونمند، ضمن ایجاد فرصتهای جدید، ریسکهای نظارتی خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت.
آدرس ای میل شما نمایش داده نمیشود.
