دادگاه چین پنج اپراتور پلتفرم سیفنگ را به دلیل پردازش ۲.۹۵ میلیارد یوان از طریق یواسدیتی و کارت بانکی به زندان محکوم کرد. این پرونده چالشهای اثبات تراکنشهای بلاکچین و قوانین ضد پولشویی در چین را برجسته میکند.
دادگاههای چین پنج اپراتور پلتفرم پرداخت «سیفنگ» را به دلیل ارائه کانالهای پرداخت غیرمجاز به وبسایتهای قمار آنلاین به حبس محکوم کردند، پروندهای که جریان مالی بیش از ۲.۹۵ میلیارد یوان از طریق یواسدیتی، کارتهای بانکی و حسابهای شخص ثالث را در بر میگرفت و چالشهای حقوقی جدیدی را در حوزه اثبات تخلفات مرتبط با رمزارزها در چین مطرح کرده است.
مطالعه اخبار بلاکچین در بلاکچین نیوزپیپر
پیشنهاد مطالعه : آیا خزانههای رمزارز تحت قوانین سازمان بورس آمریکا قرار میگیرند؟
جدول محتوا [نمایش]
دادگاه میانی اتحادیه شیلینگول در مغولستان داخلی در تاریخ ۲۶ ژوئن، حکم محکومیت متهم «ما» را به اتهام فعالیتهای تجاری غیرقانونی تأیید کرد و رأی به چهار سال و نیم حبس و پرداخت سه میلیون یوان جریمه نقدی داد. این پرونده آخرین رأی در میان مجموعه دادگاههای مرتبط با پلتفرم سیفنگ بود که به عنوان یک سامانه پرداخت درجه چهار یا تجمیعی فعالیت میکرد و کانالهای پرداخت را در اختیار کسبوکارهای قمار آنلاین قرار میداد.
اسناد دادگاه نشان میدهد که «ما» و چهار متهم دیگر بین ۲۴ می ۲۰۲۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ عملیات پرداخت غیرقانونی را انجام میدادند. این گروه وجوه را از طریق ۱۰۵ حساب تجاری متصل به ۱۰ شرکت پرداخت شخص ثالث جابهجا میکردند. برخی از متهمان کمیسیون یا پاداش خود را از طریق کیفپولهای یواسدیتی دریافت میکردند، در حالی که سایر پرداختها از طریق کارتهای بانکی انجام میشد. دادستانها این فعالیتها را به عنوان عملیات تسویه پرداخت بدون مجوز تلقی و متهمان را به فعالیت تجاری غیرقانونی متهم کردند.
بر اساس اولین حکم صادر شده در این پرونده، «ژو»، «ژانگ»، «تانگ»، «دو» و «ما» از می ۲۰۲۲ ساختار عملیاتی خود را پس از آگاهی از سودآوری بالای خدمات پرداخت برای پلتفرمهای قمار آغاز کردند. مدارک دادگاه حاکی از آن است که این گروه ۳۲ سامانه جمعآوری و پرداخت سفارش داده، سرورهایی خارج از چین اجاره و با گردانندگان وبسایتهای قمار خارج از کشور ارتباط برقرار کرده بودند. این سیستمها کسبوکارهای قمار را به حسابهای تجاری نزد شرکتهای پرداخت شخص ثالث متصل میکردند.
محققان در شهر ارنهوت موفق به دریافت آدرس کیفپولهای مرتبط با یواسدیتی از شرکت تتر و جزئیات تراکنشها از اپلیکیشن اوکیایکس شدند. با این حال، وکیل مدافع «ما» استدلال کرد که محققان نتوانستهاند تعداد حسابهای پرداختی تحت مدیریت متهم یا هدف بیش از ۱۰۰ تراکنش یواسدیتی را مشخص کنند. سوابق قضایی نشان میدهد که یک کیفپول مرتبط با «ژانگ» بین جولای ۲۰۲۲ و اکتبر ۲۰۲۳ مبلغ ۴.۱۴۶ میلیون یواسدیتی را از طریق ۴۸۵ واریز دریافت کرده است.
وانگ شیائوهوا، دانشیار دانشگاه علوم سیاسی و حقوق شرق چین، در این زمینه اظهار داشت که پیوند تراکنشهای قابل ردیابی بلاکچین به افراد واقعی زمانی که توکنها از یک صرافی با سوابق هویتی عبور نکنند، همچنان دشوار است. این موضوع به یکی از محورهای اصلی دفاعیات متهمان تبدیل شد، به ویژه برای «ما» که دادگاه ارزش ۷۱۹,۱۷۶.۷ یواسدیتی واریز شده به کیفپول وی را حدود ۴.۶۷ میلیون یوان برآورد کرد و نهایتاً ۲.۹۵ میلیون یوان را به عنوان عواید غیرقانونی شناسایی نمود.
این حکم در حالی صادر میشود که محققان حقوقی و دادستانهای چینی خواستار تدوین قوانین واضحتر برای پروندههای پولشویی مرتبط با رمزارزها شدهاند. مقالهای در روزنامه دادستانی خلق به تاریخ ۱۳ جولای، سه مشکل پایدار در چارچوب کنونی چین را شناسایی کرده است: مسئولیت کیفری، جمعآوری ادله و بازیابی داراییها. دادستانهای منطقه یوهو شیانگتان و یک استاد حقوق از دانشگاه شیانگتان نیز بر این نکته تأکید کردهاند که ویژگیهای ناشناس، غیرمتمرکز و فرامرزی رمزارزها تحقیقات را پیچیده کرده است.
دادستانها در ابتدا ادعا کردند که این گروه با دریافت ۱.۴۵ درصد کارمزد از تراکنشهای تجاری مرتبط با وبسایتهای قمار خارجی، مبلغ ۴۲.۸۵ میلیون یوان درآمد کسب کرده است. اما دادگاهها در نهایت سود نهایی بسیار کمتری را برای چندین متهم در نظر گرفتند. اختلاف نظر میان دادستانها و دادگاهها بر سر چگونگی ارزشگذاری داراییهای دیجیتال و نحوه تطبیق قوانین موجود با ماهیت فرامرزی این تراکنشها، یکی از جنبههای برجسته این پرونده بود. ناهماهنگی بین قانون اصلاحشده مبارزه با پولشویی چین و ماده ۱۹۱ قانون جزایی این کشور نیز از سوی کارشناسان به عنوان یک چالش حقوقی مطرح شده است.
اختلاف میان دادستانها و دادگاهها در برآورد سود نهایی متهمان، یکی از محورهای اصلی مناقشه در این پرونده بود. در حالی که دادستانها کل درآمد گروه را بر اساس کارمزد ۱.۴۵ درصدی از تراکنشها، معادل ۴۲.۸۵ میلیون یوان تخمین زده بودند، دادگاهها با استناد به شواهد موجود و پس از کسر مبالغ بازگردانده شده توسط برخی متهمان، ارقام بسیار کمتری را به عنوان عواید غیرقانونی شناسایی کردند. این شکاف محاسباتی نه تنها بر احکام صادره تأثیر گذاشت، بلکه پرسشهای بنیادینی را درباره نحوه ارزشگذاری داراییهای دیجیتال در نظام قضایی چین مطرح کرده است.
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دادگاهها، تعیین ارزش ریالی توکنهای یواسدیتی در زمان وقوع جرم بود. سوابق قضایی نشان میدهد که یک کیفپول مرتبط با «ژانگ» طی ۴۸۵ واریز، مبلغ ۴.۱۴۶ میلیون یواسدیتی دریافت کرده که ارزش آن حدود ۲۶.۹۵ میلیون یوان برآورد شده است. در مقابل، کیفپول دیگری ۴.۰۹۷ میلیون یواسدیتی را از طریق ۴۹۷ انتقال ارسال کرده بود. این نوسانات در ارزشگذاری، در حالی که نرخ ارز دیجیتال در بازه زمانی فعالیت متهمان دستخوش تغییرات قابل توجهی بوده، باعث شد دادگاهها رویکرد محافظهکارانهتری در محاسبه عواید غیرقانونی اتخاذ کنند. برای نمونه، دادگاه ارزش ۷۱۹,۱۷۶.۷ یواسدیتی واریز شده به کیفپول «ما» را حدود ۴.۶۷ میلیون یوان تعیین کرد، اما در نهایت پس از کسر مبلغ بازگشتی از سوی یکی از متهمان، تنها ۲.۹۵ میلیون یوان را به عنوان سود نهایی وی شناسایی نمود.
این رویکرد اگرچه از نظر حقوقی قابل دفاع به نظر میرسد، اما انتقاداتی را از سوی برخی حقوقدانان برانگیخته است. آنها معتقدند که عدم ثبات در روشهای ارزشگذاری، میتواند به بیعدالتی در احکام صادره منجر شود و زمینه را برای سوءاستفادههای بعدی فراهم کند. علاوه بر این، تفاوت فاحش میان برآورد اولیه دادستانها و ارقام نهایی دادگاه، نشاندهنده فقدان پروتکلهای شفاف برای ارزیابی داراییهای دیجیتال در نظام قضایی چین است.
یکی دیگر از جنبههای برجسته این پرونده، نقش شرکتهای بینالمللی در فرایند تحقیق و جمعآوری ادله بود. محققان در شهر ارنهوت برای دستیابی به آدرس کیفپولها با شرکت تتر و برای دریافت جزئیات تراکنشها با اپلیکیشن اوکیایکس همکاری کردند. این همکاری هرچند مؤثر واقع شد، اما محدودیتهای ذاتی خود را نیز به همراه داشت. وکیل مدافع «ما» با اشاره به ناتوانی محققان در تعیین دقیق تعداد حسابهای پرداختی تحت مدیریت متهم یا هدف بیش از ۱۰۰ تراکنش یواسدیتی، بر ضعفهای موجود در زنجیره ادله تأکید کرد. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت مییابد که بدانیم تتر و اوکیایکس به عنوان نهادهای خارجی، مشمول قوانین چین نیستند و همکاری آنها داوطلبانه و محدود بوده است.
وانگ شیائوهوا، دانشیار دانشگاه علوم سیاسی و حقوق شرق چین، در این زمینه توضیح داده که پیوند تراکنشهای قابل ردیابی بلاکچین به افراد واقعی، زمانی که توکنها از صرافیهای دارای سوابق هویتی عبور نکنند، همچنان دشوار است. این مسئله در پرونده سیفنگ به وضوح نمایان شد؛ جایی که بسیاری از تراکنشها از طریق کیفپولهای بدون هویت مشخص انجام شده بود. در نتیجه، دادگاهها ناچار شدند بخش قابل توجهی از ادعاهای دادستانها را رد کرده یا تعدیل کنند.
پرونده سیفنگ در حالی به پایان رسید که دادستانهای منطقه یوهو شیانگتان و یک استاد حقوق از دانشگاه شیانگتان، بر ناهماهنگی میان قانون اصلاحشده مبارزه با پولشویی چین و ماده ۱۹۱ قانون جزایی این کشور تأکید کردهاند. این ناهماهنگی به ویژه در مواردی که رمزارزها به عنوان ابزار اصلی ارتکاب جرم استفاده میشوند، چالشبرانگیز است. از یک سو، قانون مبارزه با پولشویی رویکردی پیشگیرانه دارد و صرافیها و پلتفرمهای پرداخت را ملزم به شناسایی مشتریان میکند، اما از سوی دیگر، ماده ۱۹۱ قانون جزایی برای اثبات جرم به مدارک محکمتری نیاز دارد که در مورد تراکنشهای رمزارزی به سختی قابل حصول است.
این پرونده نشان داد که سیستم قضایی چین با وجود پیشرفتهای قابل توجه در زمینه نظارت بر رمزارزها، هنوز فاقد ابزارهای حقوقی کافی برای برخورد مؤثر با جرائم پیچیده فرامرزی است. مقالهای که در روزنامه دادستانی خلق به تاریخ ۱۳ جولای منتشر شد، مسئولیت کیفری، جمعآوری ادله و بازیابی داراییها را به عنوان سه مشکل پایدار در چارچوب کنونی معرفی کرده است. به نظر میرسد که حکم صادره در پرونده سیفنگ، نه تنها یک پیروزی قضایی، بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران چینی است تا هرچه سریعتر نسبت به رفع خلأهای قانونی در حوزه رمزارزها اقدام کنند.
در میان سه مشکل پایدار شناساییشده در چارچوب نظارتی چین، جمعآوری ادله دیجیتال و اثبات ارتباط تراکنشهای بلاکچین با متهمان، پیچیدهترین جنبه پرونده سیفنگ بود. برخلاف تراکنشهای بانکی که مسیر روشنی از مبدأ تا مقصد دارند، جابهجایی یواسدیتی در بستر بلاکچین ماهیتی شبهناشناس دارد و اثبات مالکیت یا کنترل یک کیفپول خاص توسط فرد مشخص، نیازمند گذر از لایههای متعدد فنی و حقوقی است. این مسئله به محور اصلی دفاعیات متهمان و چالشی جدی برای دادستانها تبدیل شد.
اولین و مهمترین چالش، اثبات این موضوع بود که یک آدرس کیفپول خاص متعلق به کدام یک از متهمان است. برخلاف حسابهای بانکی که با هویت صاحبشان گره خوردهاند، کیفپولهای رمزارزی تنها با یک جفت کلید عمومی و خصوصی تعریف میشوند و هیچ الزامی برای ثبت هویت کاربر در شبکه بلاکچین وجود ندارد. محققان چینی برای غلبه بر این مانع، به دادههای دریافتی از شرکت تتر و اپلیکیشن اوکیایکس متکی شدند، اما این دادهها تنها مسیر تراکنشها را نشان میداد و نمیتوانست اثبات کند که متهم کنترل انحصاری کیفپول را در اختیار داشته است. وکلای مدافع با استفاده از این خلأ، استدلال کردند که دادستانها نتوانستهاند تعداد واقعی حسابهای تحت مدیریت متهمان یا هدف بسیاری از تراکنشها را مشخص کنند. این موضوع نشان میدهد که قوانین موجود برای اثبات مالکیت داراییهای دیجیتال نیازمند بازتعریف مفاهیمی مانند «تصرف» و «کنترل» در فضای مجازی هستند.
چالش دوم به تفکیک تراکنشهای مرتبط با فعالیت مجرمانه از سایر نقلوانتقالات مالی بازمیگشت. از آنجا که متهمان از کیفپولهای خود برای دریافت کارمزد و همچنین انجام امور مالی شخصی استفاده میکردند، تشخیص اینکه کدام واریزها ناشی از فعالیت غیرقانونی بوده، کار سادهای نبود. دادستانها کل مبالغ واریزی را به عنوان عواید مجرمانه تلقی میکردند، اما دادگاهها با احتیاط بیشتری عمل کرده و تنها بخشی از آن را تأیید کردند. این اختلاف نظر، ریشه در نبود معیارهای روشن برای نسبتدهی تراکنشهای رمزارزی به منابع خاص دارد. در نظام بانکداری سنتی، مسیر وجوه قابل ردیابی است و میتوان منشأ هر تراکنش را مشخص کرد، اما در بلاکچین، قابلیت ترکیب وجوه از منابع مختلف و استفاده از میکسرها، تحلیل جریان وجوه را به مراتب دشوارتر میکند. پرونده سیفنگ نشان داد که قضات برای تصمیمگیری در این موارد به ابزارهای تحلیلی پیشرفتهتری نیاز دارند.
یکی از محورهای اصلی دفاعیات متهمان، به نحوه جمعآوری ادله دیجیتال از پلتفرمهای خارجی مربوط میشد. محققان چین برای دریافت اطلاعات کیفپولها و جزئیات تراکنشها به همکاری داوطلبانه تتر و اوکیایکس متکی بودند، اما این نهادها مشمول الزامات قانونی چین نیستند و همکاری آنها محدود و مشروط است. این وابستگی، زنجیره ادله را در برابر تغییرات احتمالی در سیاستهای این شرکتها آسیبپذیر میکند. وانگ شیائوهوا، دانشیار دانشگاه علوم سیاسی و حقوق شرق چین، با اشاره به این مشکل تأکید کرد که حتی زمانی که تراکنشهای بلاکچین قابل ردیابی هستند، اتصال آنها به افراد واقعی بدون عبور از صرافیهای دارای شناسنامه هویتی، همچنان دشوار است. این مسئله اهمیت تدوین مکانیسمهای حقوقی بینالمللی برای تبادل دادههای تراکنشهای رمزارزی را آشکار میسازد. در غیر این صورت، پروندههای مشابه سیفنگ میتوانند به دلیل نقص در ادله، به نتایج متفاوتی منجر شوند.
چالش دیگری که در پرونده سیفنگ خود را نشان داد، ناهماهنگی میان قانون اصلاحشده مبارزه با پولشویی چین و ماده ۱۹۱ قانون جزایی این کشور در مواجهه با تراکنشهای رمزارزی بود. قانون مبارزه با پولشویی رویکردی پیشگیرانه دارد و پلتفرمهای پرداخت را ملزم به شناسایی مشتریان و گزارش تراکنشهای مشکوک میکند، اما ماده ۱۹۱ برای اثبات جرم به مدارک محکمتری نیاز دارد که در مورد تراکنشهای رمزارزی به سختی قابل حصول است. این ناهماهنگی باعث شد دادگاهها در ارزشگذاری داراییهای دیجیتال و تشخیص عواید غیرقانونی با مشکل مواجه شوند. دادستانها استدلال میکردند که تمام تراکنشهای انجامشده در چارچوب فعالیت غیرمجاز باید به عنوان عواید مجرمانه تلقی شود، اما دادگاهها با استناد به فقدان شواهد کافی، بسیاری از این ادعاها را رد کردند. این مسئله ضرورت هماهنگی میان قوانین مختلف و تدوین مقررات واحد برای جرائم مرتبط با رمزارزها را بیش از پیش آشکار میکند.
ناهماهنگی میان قانون اصلاحشده مبارزه با پولشویی چین و ماده ۱۹۱ قانون جزایی این کشور، که در پرونده سیفنگ به روشنی نمایان شد، تنها بخشی از چالشهای عمیقتری است که نظام حقوقی چین در مواجهه با جرائم رمزارزی با آن روبهرو است. دادستانهای منطقه یوهو شیانگتان و یک استاد حقوق از دانشگاه شیانگتان، پیش از این بر این نکته تأکید کرده بودند که ویژگیهای ناشناس، غیرمتمرکز و فرامرزی رمزارزها، تحقیقات پولشویی را به مراتب پیچیدهتر از جرائم مالی سنتی کرده است. این پیچیدگی در مرحله اجرای قانون نیز خود را نشان میدهد، جایی که مقامات قضایی برای تطبیق چارچوبهای حقوقی موجود با ماهیت سیال داراییهای دیجیتال با دشواریهای متعددی دستوپنجه نرم میکنند.
یکی از ریشههای اصلی این ناهماهنگی، تفاوت ذاتی میان قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۹۱ قانون جزایی در نوع نگاه به جرم است. قانون مبارزه با پولشویی که اخیراً اصلاح شده، نهادهای مالی و پلتفرمهای پرداخت را ملزم به اجرای پروتکلهای شناسایی مشتری و گزارش تراکنشهای مشکوک میکند؛ رویکردی که اساساً پیشگیرانه و نظارتی است. در مقابل، ماده ۱۹۱ قانون جزایی برای اثبات جرم پولشویی به مجموعهای از مدارک محکم نیاز دارد که در مورد تراکنشهای رمزارزی به سختی قابل جمعآوری است. پرونده سیفنگ نشان داد که حتی زمانی که محققان موفق به ردیابی مسیر یواسدیتی در بلاکچین میشوند، اثبات این موضوع که متهمان آگاهانه و عامدانه وجوه ناشی از فعالیت مجرمانه را جابهجا کردهاند، به سادگی میسر نیست. این شکاف بین الزامات نظارتی و الزامات اثباتی، عملاً خلأیی ایجاد کرده که مجرمان از آن بهرهبرداری میکنند.
مسئله ارزشگذاری داراییهای دیجیتال در چارچوب قوانین ضد پولشویی نیز از دیگر حوزههای چالشبرانگیز است. در پرونده سیفنگ، دادگاهها با استناد به نوسانات شدید قیمت یواسدیتی در بازه زمانی فعالیت متهمان، رویکرد محافظهکارانهای در تعیین عواید غیرقانونی اتخاذ کردند. این در حالی است که قانون اصلاحشده مبارزه با پولشویی برای تراکنشهای رمزارزی معیار مشخصی برای ارزشگذاری ارائه نمیدهد. دادستانها استدلال میکردند که کل وجوه جابهجا شده از طریق کانالهای غیرمجاز باید به عنوان عواید مجرمانه تلقی شود، اما دادگاهها تنها بخشی از آن را که توانستند به طور مستقیم به متهمان مرتبط کنند، به رسمیت شناختند. این اختلاف نظر، نه تنها بر احکام صادره تأثیر گذاشت، بلکه پرسشهای بنیادینی را درباره نحوه تطبیق قوانین موجود با ویژگیهای منحصربهفرد داراییهای دیجیتال مطرح کرد.
بازیابی داراییها، سومین مشکل پایدار شناساییشده در چارچوب نظارتی چین، در پرونده سیفنگ به شکلی برجسته خود را نشان داد. قابلیت جابهجایی سریع و فرامرزی رمزارزها، همراه با امکان استفاده از کیفپولهای بدون هویت و میکسرها، فرایند توقیف و بازگرداندن وجوه را به مراتب دشوارتر از داراییهای سنتی کرده است. در حکم صادره برای متهم «ما»، دادگاه دستور بازیابی ۲.۹۵ میلیون یوان از عواید غیرقانونی را صادر کرد، اما سؤال اینجاست که آیا این مبلغ واقعاً قابل وصول است؟ تجربه پروندههای مشابه نشان میدهد که مجرمان اغلب داراییهای دیجیتال خود را به کیفپولهای خارج از حیطه نظارت قضایی منتقل میکنند و مقامات چین برای دسترسی به این وجوه به همکاری نهادهای بینالمللی وابسته هستند، همکاری که همیشه تضمینشده نیست.
اتکای محققان چینی به دادههای دریافتی از شرکتهای خارجی مانند تتر و اوکیایکس، زنجیره ادله را در برابر تغییرات احتمالی در سیاستهای این شرکتها آسیبپذیر کرده است. وکلای مدافع در پرونده سیفنگ با استفاده از این وابستگی، استدلال کردند که محققان نتوانستهاند هدف بیش از ۱۰۰ تراکنش یواسدیتی را مشخص کنند یا تعداد دقیق حسابهای تحت مدیریت متهمان را تعیین نمایند. این ضعف، ریشه در فقدان مکانیسمهای حقوقی الزامآور برای همکاری پلتفرمهای خارجی با دستگاه قضایی چین دارد. وانگ شیائوهوا، دانشیار دانشگاه علوم سیاسی و حقوق شرق چین، با اشاره به این مسئله تأکید کرده بود که پیوند تراکنشهای بلاکچین به افراد واقعی، بدون عبور از صرافیهای دارای سوابق هویتی، همچنان دشوار است. این محدودیت، عملاً قدرت اثباتی دادستانها را در موارد حیاتی تضعیف میکند.
پرونده پلتفرم سیفنگ تنها یک مصداق قضایی از فعالیت غیرمجاز پرداخت نبود، بلکه به منزله نماینده مجموعهای از چالشهای بنیادین است که نظام حقوقی چین در مواجهه با جرائم سازمانیافته مبتنی بر رمزارزها با آنها روبهرو است. این پرونده از یک سو توانایی مقامات قضایی در ردیابی تراکنشهای بلاکچین و هماهنگی با پلتفرمهای خارجی مانند تتر و اوکیایکس را به نمایش گذاشت و از سوی دیگر، محدودیتهای ذاتی قوانین موجود در اثبات مالکیت کیفپولها، ارزشگذاری داراییهای دیجیتال و بازیابی عواید غیرقانونی را آشکار ساخت. آنچه این حکم را از یک رأی ساده به یک پرونده شاخص تبدیل کرد، انعکاس سه مشکل پایدار شناساییشده توسط دادستانهای چینی یعنی مسئولیت کیفری، جمعآوری ادله و بازیابی داراییها در بستر تراکنشهای رمزارزی بود. جمعبندی این پرونده و پروندههای مشابهی که در آینده شکل خواهند گرفت، ضرورت بازنگری در چارچوبهای حقوقی سنتی برای انطباق با ویژگیهای منحصربهفرد فناوری بلاکچین را نمایان میسازد.
در قلب پرونده سیفنگ، مسئله اثبات ارتباط میان تراکنشهای بلاکچین و افراد حقیقی قرار داشت. برخلاف سیستم بانکداری سنتی که هویت صاحب حساب از پیش مشخص است، کیفپولهای رمزارزی تنها با کلیدهای عمومی و خصوصی تعریف میشوند و اثبات کنترل انحصاری یک آدرس توسط متهم، نیازمند گذر از لایههای متعدد فنی و حقوقی است. محققان چینی برای غلبه بر این مانع به دادههای شرکت تتر و صرافی اوکیایکس متکی شدند، اما این وابستگی به نهادهای خارجی که مشمول الزامات قانونی چین نیستند، زنجیره ادله را در برابر تغییرات احتمالی در سیاستهای این شرکتها آسیبپذیر میکند. وکلای مدافع با بهرهگیری از همین خلأ، استدلال کردند که محققان نتوانستهاند هدف بیش از ۱۰۰ تراکنش یواسدیتی یا تعداد دقیق حسابهای تحت مدیریت متهمان را مشخص کنند. این محدودیتها در کنار فقدان دسترسی مستقیم به دادههای زنجیرهای، کار دادستانها را به مراتب دشوارتر از جرائم مالی سنتی میکند. این الگو در پروندههای مشابه تکرار خواهد شد، مگر آنکه قوانین شفافی برای اثبات مالکیت داراییهای دیجیتال تدوین شود و مکانیسمهای حقوقی بینالمللی برای تبادل دادههای تراکنشها ایجاد گردد.
تعارض میان قانون اصلاحشده مبارزه با پولشویی که نهادهای مالی را ملزم به شناسایی مشتریان و گزارش تراکنشهای مشکوک میکند و ماده ۱۹۱ قانون جزایی که برای اثبات پولشویی به مدارک محکمتری نیاز دارد، در پرونده سیفنگ به چالشی جدی تبدیل شد. دادستانها وجوه جابهجا شده از طریق کانالهای غیرمجاز را عواید مجرمانه تلقی میکردند، اما دادگاهها به دلیل فقدان شواهد کافی برای اثبات آگاهی و عمد متهمان، تنها بخشی از آن را تأیید کردند. شکاف میان برآورد اولیه ۴۲.۸۵ میلیون یوان و ارقام پایانی که برای هر متهم به طور جداگانه تعیین شد، ریشه در نبود پروتکلهای استاندارد برای ارزشگذاری داراییهای دیجیتال دارد. نوسانات قیمت رمزارزها در بازه زمانی ارتکاب جرم، این ابهام را تشدید کرده و دادگاهها را به استفاده از معیارهای متفاوت و محافظهکارانه واداشته است. پرونده سیفنگ نشان داد که نبود معیارهای یکپارچه برای ارزشگذاری، نه تنها عدالت قضایی را با تردید مواجه میسازد، بلکه پیشبینیپذیری احکام را نیز کاهش میدهد. پروندههای آینده ناچار خواهند بود به این پرسش اساسی پاسخ دهند که ارزش یک توکن دیجیتال در چه مقطع زمانی و بر اساس چه شاخصی باید محاسبه شود تا ضمن رعایت عدالت، از خلأهای قانونی سوءاستفاده نشود.
سومین مشکل ساختاری که در پرونده سیفنگ خودنمایی کرد، بازیابی عواید غیرقانونی در بستر فرامرزی رمزارزها است. سرعت و سهولت جابهجایی داراییهای دیجیتال، همراه با امکان استفاده از کیفپولهای فاقد هویت مشخص، فرایند توقیف و بازگرداندن وجوه را به مراتب پیچیدهتر از روشهای سنتی کرده است. حکم دادگاه مبنی بر بازیابی ۲.۹۵ میلیون یوان از متهم «ما» اگرچه از نظر حقوقی معتبر است، اما چالش عملی قابل توجهی دارد. تجربه پروندههای مشابه نشان میدهد که مجرمان اغلب داراییهای دیجیتال خود را به کیفپولهای خارج از دسترس قضایی منتقل میکنند و مقامات قضایی برای دسترسی به این وجوه به همکاری نهادهای بینالمللی وابسته هستند؛ همکاری که همیشه تضمینشده نیست. فقدان مکانیسمهای الزامآور حقوقی برای تبادل دادههای تراکنشهای رمزارزی میان کشورها، یکی از جدیترین موانع در مسیر مبارزه مؤثر با جرائم مالی مبتنی بر ارزهای دیجیتال است. پرونده سیفنگ بار دیگر تأکید کرد که بدون هماهنگی بینالمللی، حلقه پایانی زنجیره مبارزه با این جرائم یعنی مصادره عواید، حلقهای شکننده باقی خواهد ماند. ماهیت فرامرزی رمزارزها، هرگونه اقدام یکجانبه ملی را در مرحله اجرای احکام با محدودیت مواجه میکند و هماهنگی قضایی فرامرزی را به یک نیاز حیاتی تبدیل میکند.
پرونده سیفنگ در نهایت فهرستی از مسائل حلنشده را پیش روی نظام حقوقی چین و دیگر کشورها قرار داد: اثبات مالکیت در شبکههای غیرمتمرکز، ارزشگذاری داراییهای ناپایدار، هماهنگی میان قوانین پیشگیرانه و اثباتی، و بازیابی فرامرزی داراییها. تا زمانی که این خلأها از طریق اصلاحات قانونی و همکاری بینالمللی پر نشوند، پروندههای مشابه بار دیگر قضات را در دوراهی میان الزامات عدالت کیفری و محدودیتهای فناوری بلاکچین قرار خواهند داد.
