کمیته راههای مالی مجلس نمایندگان آمریکا احتمالاً دو لایحه مالیاتی کریپتو را بررسی میکند؛ یکی برای تعویق مالیات استخراج و دیگری برای محدود کردن معاملات واش و فروش. تصویب نهایی همچنان نامشخص است.
شاید هیچ رویدادی در واشنگتن به اندازه جلسهای که هنوز تاریخ قطعی و دستور جلسه مشخصی ندارد، برای فعالان کریپتو مهم نباشد. آنچه در پشت درهای بسته کمیته راههای مالی مجلس نمایندگان آمریکا در حال شکلگیری است، میتواند معادلات مالیاتی را برای استخراجکنندگان، سپردهگذاران و معاملهگران رمزارزها به کلی دگرگون کند. دو لایحه که یکی به دنبال به تأخیر انداختن مالیات بر پاداشهای استخراج و اعتبارسنجی است و دیگری قصد دارد قوانین ضدسوءاستفاده بازار سهام را به داراییهای دیجیتال تعمیم دهد، در آستانه یک بررسی سرنوشتساز قرار گرفتهاند.
پیشنهاد مطالعه: اسناد وکلا در دارک وب؛ حملات سایبری افزایش یافت
جدول محتوا [نمایش]
نشانههای این تحول از اوایل تابستان نمایان شد، زمانی که نمایندگان مایک کری و جودی آرینگتون دو طرح متفاوت را در ۸ ژوئن به مجلس ارائه دادند. لایحه اول با عنوان «قانون شفافیت مالیاتی برای استخراج و اعتبارسنجی» که با شماره H.R. 9175 شناخته میشود، یک سازوکار اختیاری برای معافیت از شناسایی درآمد توکنهای تازه تولیدشده تا زمان فروش آنها ایجاد میکند. لایحه دوم یا H.R. 9172 نیز به دنبال اعمال محدودیتهای موسوم به «فروش صوری» و «فروش ساختگی» بر داراییهای دیجیتال است. هر دو طرح تنها یک روز پس از معرفی، در کمیته راههای مالی مورد شنود قرار گرفتند و جلسه استماعی با حضور نمایندگانی از شرکتهای بزرگ مالی مانند فیدلیتی و کوینبیس برگزار شد.
ریشه این دو لایحه به یک نگرانی مشترک در کنگره بازمیگردد: قوانین مالیاتی فعلی برای داراییهای دیجیتال بسیار قدیمی و مبهم هستند. جیسون اسمیت، رئیس کمیته راههای مالی، در جلسه استماع خرداد ماه صراحتاً اعلام کرد که چارچوب موجود نتوانسته است با سرعت تحول فناوریهای مالی جدید همگام شود. در حال حاضر، خدمات درآمد داخلی آمریکا پاداش استخراج یا اعتبارسنجی را در لحظه دریافت، به عنوان درآمد عادی مشمول مالیات میداند. این رویکرد برای فعالانی که توکنهای خود را بلافاصله نمیفروشند، چالشهای نقدینگی و محاسباتی ایجاد کرده است. طرح H.R. 9175 دقیقاً برای پاسخ به این معضل طراحی شده؛ به ماینرها و استیکرهای واجد شرایط اجازه میدهد تا شناسایی درآمد را به سال فروش موکول کنند، اگرچه این درآمد همچنان با نرخ عادی مالیات خواهد شد.
نکته قابل تأمل در لایحه اول، شرط انتخاب داوطلبانه است. مالک توکن میتواند برای یک سال مالیاتی مشخص، گزینه تعویق را فعال کند و این انتخاب تا زمانی که تأیید وزارت خزانهداری برای لغو آن صادر نشود، به قوت خود باقی میماند. اما دامنه شمول آن مطلق نیست. متن اولیه لایحه محدودیتهایی را برای شرکتهای خارجی تحت کنترل، شرکتهای سرمایهگذاری خارجی غیرفعال و برخی ساختارهای مالکیت خارجی در نظر گرفته است. در طرف دیگر، لایحه دوم (H.R. 9172) قوانین بخش ۱۰۹۱ قانون مالیات را هدف قرار داده است. این بخش در حال حاضر فروش یک سهم و خرید مجدد سهم مشابه در بازه ۳۰ روزه را مشمول محدودیت میکند و اجازه نمیدهد زیان حاصل از فروش بلافاصله از مالیات کسر شود. طرح جدید دامنه این قاعده را به «داراییهای مشخص» که عمدتاً داراییهای دیجیتال هستند، گسترش میدهد. برای مثال، اگر معاملهگری یک اتریوم را با زیان بفروشد و ظرف ۳۰ روز دوباره آن را بخرد، دیگر نمیتواند آن زیان را در اظهارنامه مالیاتی همان سال اعمال کند. استثنایی برای استیبلکوینهای دلاری واجد شرایط و برخی توکنهای دریافتی از استخراج در نظر گرفته شده است، اما این استثناها همه موارد را پوشش نمیدهند.
در میان گزارشها و گمانهزنیها یک نکته کلیدی وجود دارد: کمیته راههای مالی تا روز ۱۴ سپتامبر هیچ اطلاعیه رسمی درباره دستور جلسه، زمان دقیق و متن اصلاحیههای پیشنهادی منتشر نکرده بود. این سکوت اداری به آن معنا نیست که جلسه لغو خواهد شد، بلکه نشان میدهد برنامه اعلامشده هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد. یکی از مهمترین ریسکها، بحث بر سر مدت زمان معافیت مالیاتی برای ماینرهاست. منابعی از احتمال حذف کامل گزینه تعویق یا محدود کردن آن به پنج سال خبر دادهاند. این تغییرات در پیشنویس اولیه دیده نمیشوند و برای تبدیل شدن به قانون نیاز به ارائه اصلاحیه رسمی در جلسه مارکآپ دارند. همچنین برآورد غیرحزبی کمیته مشترک مالیات نشان میدهد که لایحه اول طی ده سال ۲.۹۵۶ میلیارد دلار از درآمد فدرال میکاهد، در حالی که لایحه دوم حدود ۲.۰۷۴ میلیارد دلار به درآمدهای دولت میافزاید. این اعداد خود عاملی برای بحثهای سیاسی و اصلاحات احتمالی خواهند بود. مسیر قانونی این طرحها هنوز طولانی است؛ حتی در صورت تصویب در کمیته، نوبت به صحن مجلس، سنای آمریکا و احتمالاً کمیته کنفرانس برای رفع اختلافات خواهد رسید، و هنوز هیچ تضمینی برای الحاق آنها به یک بسته مالیاتی بزرگتر وجود ندارد.
اگر این دو لایحه در کمیته راههای مالی به تصویب برسند، نخستین بازخورد مستقیم آن در رفتار بازیگران نهادی نمایان خواهد شد؛ نهادی که امروز به دلیل عدم قطعیت در قوانین، حجم قابل توجهی از داراییهای دیجیتال خود را در ترازنامههای جداگانه نگهداری میکند. به تأخیر انداختن شناسایی درآمد برای پاداش استخراج، در عمل به ماینرهای بزرگ امکان میدهد تا جریان نقدینگی خود را با برنامههای توسعه زیرساخت هماهنگ کنند، بدون آنکه مجبور باشند در سهماهه دریافت توکن، بخش قابل توجهی از ارزش آن را به عنوان مالیات پیشپرداخت کنار بگذارند. این تغییر اگرچه به سود فعالان صنعت است، اما پاسخگویی به چالشهای محاسباتی را به سالهای آینده موکول میکند و پیچیدگی جدیدی در حسابرسیهای چندساله ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، اعمال محدودیتهای فروش صوری بر داراییهای دیجیتال، استراتژی معاملهگران کوتاهمدت را دستخوش تغییر میکند؛ کسانی که برای بهینهسازی مالیاتی، دارایی را با زیان میفروشند و بلافاصله مجدداً خریداری میکنند، حالا باید دوره انتظار سی روزه را در نظر بگیرند و در این فاصله، ریسک نوسان قیمت را بپذیرند.
یکی از ظریفترین نکات این قوانین، محدودیتهای اعمالشده بر ساختارهای مالکیت خارجی است که در عمل مرز بین معاملهگر داخلی و خارجی را مبهم میکند. اگر یک شرکت آمریکایی از طریق نهاد واسطهای در خارج از کشور به استخراج اتریوم بپردازد، آیا همچنان میتواند از گزینه تعویق مالیاتی بهرهمند شود؟ متن اولیه لایحه به وضوح شرکتهای خارجی تحت کنترل و برخی ساختارهای سرمایهگذاری غیرفعال را از این مزیت محروم کرده، اما تشخیص مصداق در شرایط واقعی، نیازمند تفسیرهای تکمیلی از سوی وزارت خزانهداری است. این ابهام، بسیاری از شرکتهای چندملیتی را در موقعیت سنجش ریسک قرار میدهد؛ آنها باید تصمیم بگیرند که ساختار مالکیت خود را بازطراحی کنند یا از مزیت قانون جدید چشمپوشی کنند. در همین حال، برای دریافتکنندگان توکن که از طریق کیف پولهای غیرمتمرکز و بدون هویت مشخص فعالیت میکنند، اثبات مالکیت و زمان دقیق استخراج یا اعتبارسنجی به یک چالش لجستیکی تبدیل میشود، زیرا زیرساخت فعلی شبکههای بلاکچین، زمان تولید هر بلاک را ثبت میکند اما آن را به یک هویت مالیاتی مشخص پیوند نمیزند.
قانون فروش صوری برای کسانی که به صورت تفننی در بازار کریپتو فعالیت میکنند، پرسشهای تازهای ایجاد میکند. تصور کنید فردی در یک کیف پول شخصی، ۲ اتریوم را با ۲۰ درصد کاهش ارزش فروخته و برای حفظ موقعیت خود، در کمتر از یک هفته آن را مجدداً خریداری کرده است. طبق مقررات جدید، او نه تنها نمیتواند زیان را از درآمد مشمول مالیات کسر کند، بلکه باید مبنای هزینه جدیدی نیز برای محاسبات آتی ثبت کند. برای بسیاری از کاربران خرد که به نرمافزارهای حسابداری پیشرفته دسترسی ندارند، ردیابی دقیق تاریخ خرید و فروش با قابلیت تشخیص همزمانی در بازه سی روزه، یک بار اداری سنگین محسوب میشود. نکته قابل توجه اینکه قانونگذاران برای توکنهای دریافتی از استخراج استثنا قائل شدهاند، اما نه برای توکنهای منتقلشده بین صرافیها و کیف پولهای شخصی؛ این یعنی حجم قابل توجهی از معاملات روزانه که ماهیت پرداختی یا انتقالی دارند، همچنان در ابهام تفسیری باقی خواهند ماند و فعالان باید در ثبت دقیق زمان هر تراکنش وسواس به خرج دهند.
در کنار ابعاد مالیاتی، این لایحهها به طور غیرمستقیم بر امنیت شبکههای بلاکچین نیز اثر میگذارند. اگر ماینرهای بزرگ به دلیل پیشبینیپذیری بیشتر در جریان نقدینگی، بتوانند تجهیزات خود را ارتقا دهند، تمرکز قدرت هش در شبکه ممکن است افزایش یابد؛ موضوعی که به نوبه خود نگرانیهایی درباره مقاومت شبکه در برابر حملات ایجاد میکند. همچنین، شرط تعویق داوطلبانه ممکن است برخی را ترغیب کند که توکنهای خود را برای مدت طولانیتر نگهداری کنند، اما در عین حال، در صورت بروز حوادث امنیتی مانند هک کیف پول یا از بین رفتن کلید خصوصی، تکلیف مالیاتی آن توکنها نامشخص باقی میماند؛ آیا مالکیت محسوب شده و مالیات باید پرداخت شود یا خسارت در نظر گرفته میشود؟ پاسخ به این پرسشها به تدوین مقررات تکمیلی و رویههای قضایی وابسته است و فعالان عرصه فناوریهای مالی باید تحولات بعدی را از نزدیک دنبال کنند؛ تحولاتی که میتواند نه تنها ساختار مالیاتی، بلکه شیوه تعامل با داراییهای دیجیتال را در سالهای پیش رو بازتعریف کند.
اما آنچه برای معاملهگران و فعالان روزمره بازار کریپتو اهمیت فوریتری دارد، لایحه دوم است؛ طرحی که هدف آن پایان دادن به یک شکاف قانونی قدیمی در مالیات بر داراییهای دیجیتال است. قانون فروش واش یا همان محدودیت ثبت زیان ناشی از فروش و خرید مجدد سریع یک دارایی، سالهاست که در بازار سهام اعمال میشود، اما داراییهای دیجیتال به دلیل ماهیت نوظهورشان از این قاعده مستثنی بودند. اکنون، کنگره در نظر دارد با تصویب H.R. 9172، این خلأ را پر کند و دامنه شمول قانون را به توکنها و داراییهای مبتنی بر بلاکچین گسترش دهد، تصمیمی که میتواند استراتژیهای معاملاتی هزاران سرمایهگذار خرد و نهادی را دستخوش تغییر کند.
مکانیسمی که این لایحه معرفی میکند، در نگاه اول ساده به نظر میرسد: بخش ۱۰۹۱ قانون مالیات که فروش و خرید مجدد سهام مشابه را در بازه سی روزه مشمول محدودیت میکند، اکنون برای «داراییهای مشخص» که عمدتاً داراییهای دیجیتال هستند، اعمال خواهد شد. اما در عمل، این تغییر میتواند برای انواع پیچیدهای از تراکنشها که در بازار کریپتو رایج هستند، ابهام ایجاد کند. برای مثال، مفهوم «دارایی مشابه» در دنیای توکنها چگونه تعریف میشود؟ آیا دو توکن از یک پروتکل، اما در شبکههای لایه دومی متفاوت، مشابه محسوب میشوند؟ یا اینکه محصولات توکنیزه شده مانند نسخههای پل شده یک دارایی، ذیل این قاعده قرار میگیرند؟ لایحه به وزارت خزانهداری اختیار تنظیمگری گستردهای برای پاسخ به این پرسشها داده است، اما تا زمانی که این مقررات تدوین نشوند، فعالان بازار با یک عدم قطعیت فنی قابل توجه روبهرو خواهند بود.
یک نمونه عینی را در نظر بگیرید: معاملهگری که در یک بازار نزولی، مقداری بیتکوین را با زیان میفروشد تا زیان سرمایهای خود را ثبت و از مالیات کسر کند. طبق روال رایج فعلی، او میتواند بلافاصله و حتی در همان روز، مقدار مشابهی بیتکوین را دوباره بخرد و موقعیت خود را حفظ کند. اما طبق قوانین جدید، چنین معاملهگری باید دستکم سی روز صبر کند. در این فاصله، بازار ممکن است به هر سمتی حرکت کند و او عملاً ریسک نوسان قیمت را بدون داشتن هیچ دارایی پذیرفته است. این محدودیت، انعطافپذیری معاملهگران کوتاهمدت را به شدت کاهش میدهد، به ویژه آنهایی که از استراتژی «برداشت زیان مالیاتی» برای بهینهسازی پرتفوی خود استفاده میکنند. نکته جالب اینکه لایحه برای توکنهای دریافتی از استخراج یک استثنای محدود قائل شده، اما این استثنا شامل خریدهای عادی از صرافیها نمیشود.
اجرای این قانون در عمل با دشواریهای قابل توجهی روبهرو است. شبکههای بلاکچین ذاتاً شفاف هستند و یک رکورد عمومی از تراکنشها را نگهداری میکنند، اما این رکوردها لزوماً به یک هویت مالیاتی مشخص متصل نیستند. برای نهادهای مالی سنتی، جایی که کارگزار گزارشها را ثبت و مدیریت میکند، اعمال محدودیت سی روزه نسبتاً ساده است. اما در دنیای کیف پولهای غیرمتمرکز، صرافیهای غیرمتمرکز و تراکنشهای زنجیرهای، تشخیص این موضوع که یک سرمایهگذار دقیقاً چه زمانی یک دارایی را فروخته و چه زمانی مشابه آن را خریداری کرده است، نیازمند یکپارچگی دادهها و نرمافزارهای پیشرفته است. بسیاری از کاربران خرد که به این ابزارها دسترسی ندارند، با یک بار اداری جدید و پیچیده مواجه خواهند شد. همچنین، استثنای در نظر گرفته شده برای استیبلکوینهای دلاری، گرچه گامی مثبت است، اما سوالاتی را در مورد ارزهای دیجیتال با پشتوانه داراییهای دیگر ایجاد میکند که میتواند دامنه ابهامات را گسترش دهد. پیگیری تحولات این لایحه در کمیته راههای مالی برای فعالان اکوسیستم وب۳ ضروری است، و میتوانند برای اطلاع از آن به منابعی چون جدیدترین اخبار بلاکچین مراجعه کنند.
یکی از لایههای پنهان این قانون، تأثیر آن بر معاملات خودکار و استراتژیهای مبتنی بر قراردادهای هوشمند در صرافیهای غیرمتمرکز است. رباتهای معاملهگر و استخرهای نقدینگی که به طور خودکار داراییها را خرید و فروش میکنند، ممکن است به طور ناخواسته قوانین فروش واش را نقض کنند، زیرا آنها بر اساس بهینهسازی قیمت یا مدیریت ریسک عمل میکنند، نه بر اساس ملاحظات مالیاتی. برای مثال، یک استراتژی بازتعادل خودکار که سبدی از توکنها را مدیریت میکند، ممکن است یک دارایی را با زیان بفروشد و بلافاصله نسخه معادل آن را در یک استخر دیگر خریداری کند. این سناریو، فعالان حوزه دیفای را در موقعیت مبهمی از نظر انطباق با قانون قرار میدهد، چرا که طراحی قراردادهای هوشمند و ابزارهای تحلیلی باید تغییر کند تا از ثبت چنین تراکنشهایی که مشمول محدودیت مالیاتی میشوند، جلوگیری شود. این بدان معناست که تأثیر H.R. 9172 فراتر از معاملهگران فردی است و میتواند کل زیرساخت برنامههای مالی غیرمتمرکز را بازطراحی کند.
تنها یک هفته تا تاریخ احتمالی ۱۶ سپتامبر باقی مانده بود، اما صفحه رسمی کمیته راههای مالی مجلس نمایندگان تا صبح دوشنبه هیچ اطلاعیهای درباره دستور جلسه، زمان دقیق آغاز یا فهرست نهایی لوایح منتشر نکرده بود. این خلأ اطلاعاتی در میان فعالان صنعت کریپتو و تحلیلگران مالی واشنگتن تفسیرهای متفاوتی ایجاد کرده است. گروهی آن را نشانه تعلل دموکراتها در پیشبرد قوانین مالیاتی علیه داراییهای دیجیتال میدانند و گروهی دیگر معتقدند عدم قطعیت پیش از جلسات مارکآپ، امری رایج است و نباید آن را نشانه لغو برنامه تلقی کرد. نکته حائز اهمیت اینکه گزارشهای غیررسمی از احتمال محدود شدن گزینه تعویق مالیاتی ماینرها به پنج سال یا حذف کامل آن حکایت دارند، اما هیچ متن اصلاحیه یا پیشنویس جایگزینی در وبسایت کمیته به ثبت نرسیده است و این ابهام، دامنه گمانهزنیها را گستردهتر کرده است.
رویه معمول در کمیته راههای مالی این است که دستکم ۴۸ ساعت پیش از جلسه مارکآپ، زمان و دستور جلسه رسماً اعلام میشود. اما در مورد جلسه ۱۶ سپتامبر، حتی با نزدیک شدن به ضربالاجل، چنین اعلامیهای منتشر نشد. این سکوت اداری لزوماً به معنای لغو جلسه نیست، بلکه نشان میدهد برنامه اعلام شده از سوی خبرگزاریها هنوز جنبه مقدماتی دارد و ممکن است در ساعات پایانی تغییر کند. نکته جالب توجه اینکه خود لایحه H.R. 9175 که یک روز پس از معرفی در جلسه استماع با حضور نمایندگان فیدلیتی، کوینبیس و مرکز کوین قرار گرفت، اکنون در وضعیتی قرار دارد که حتی جلسه بررسی رسمی آن نیز قطعی به نظر نمیرسد. این وضعیت برای فعالانی که برنامههای مالیاتی خود را بر اساس این دو طرح تنظیم کردهاند، معنای مشخصی دارد: هنوز جای مانور وجود دارد و نباید تا انتشار متن رسمی اصلاحیهها، تصمیمات قطعی گرفت.
آخرین اخبار کریپتو و بلاکچین نشان میدهد بحث بر سر معافیت پنج ساله یا حذف کامل گزینه تعویق مالیاتی، به یک شکاف سیاسی درون حزبی نیز دامن زده است. برخی از جمهوریخواهان تندرو معتقدند هرگونه معافیت مالیاتی برای ماینرها، در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، غیرمسئولانه است. در مقابل، گروهی دیگر از نمایندگان جمهوریخواه ایالتهای معدنی مانند تگزاس و وایومینگ، این طرح را برای حفظ رقابتپذیری صنعت استخراج داخلی حیاتی میدانند. این اختلاف درون حزبی، شاید دلیل اصلی انتشار گزارشهای متناقض درباره مدت معافیت باشد؛ هر دو طرف تلاش میکنند از طریق رسانهها موضع خود را تقویت کنند، در حالی که متن رسمی هیچکدام از این گزینهها را منعکس نمیکند. آنچه مسلم است، برآورد غیرحزبی کمیته مشترک مالیات مبنی بر کاهش ۲.۹۵۶ میلیارد دلاری درآمد فدرال طی ده سال، یک ابزار قدرتمند در دست مخالفان این لایحه خواهد بود.
اگر جلسه ۱۶ سپتامبر به هر دلیلی به تعویق بیفتد، دو سناریو محتمل است. نخست اینکه این لوایح تا پس از انتخابات میاندورهای کنگره در نوامبر به تعویق بیفتند و عملاً شانس تصویب آنها در سال جاری کاهش یابد. دوم اینکه کمیته راههای مالی با فشردن برنامه کاری، هر دو طرح را به یک بسته مالیاتی بزرگتر الحاق کند که تصویب آن در صحن مجلس با اجماع دوحزبی بیشتری همراه باشد. نکته مهم اینکه حتی در صورت تصویب در کمیته، رهبران مجلس میتوانند این طرحها را از دستور کار خارج کنند و زمان رسیدگی در صحن را به نامعلومی موکول کنند. این عدم قطعیت، برنامهریزی بلندمدت برای ماینرها، استیکرها و معاملهگران را دشوار کرده است، زیرا آنها نمیدانند که آیا قوانین فعلی IRS تا سال آینده دستنخورده باقی میماند یا ناگهان با محدودیتهای جدید مواجه خواهند شد.
در فضایی که اطلاعات رسمی محدود است، کلاهبرداران و وبسایتهای جعلی ممکن است از ابهامات موجود برای فیشینگ یا ارائه مشاورههای مالیاتی نادرست استفاده کنند. فعالان صنعت کریپتو باید توجه داشته باشند که تنها مرجع معتبر برای دریافت متن نهایی اصلاحیهها و زمان جلسات، وبسایت رسمی کمیته راههای مالی است و هرگونه ادعا درباره تصویب یا رد این لوایح پیش از انتشار اطلاعیه رسمی، میتواند گمراهکننده باشد. این هشدار به ویژه برای کاربرانی که از کیف پولهای غیرمتمرکز و صرافیهای خارجی استفاده میکنند، جدیتر است؛ زیرا ممکن است با وعده معافیت مالیاتی یا تطبیق سریع با قوانین جدید، به سمت پلتفرمهای ناامن هدایت شوند.
آنچه در کمیته راههای مالی مجلس نمایندگان آمریکا در جریان است، صرفاً یک بحث فنی درباره بندهای مالیاتی نیست؛ بلکه نشانهای از بلوغ تدریجی صنعت کریپتو در نظام حقوقی آمریکاست. لوایح ۹۱۷۲ و ۹۱۷۵، اگرچه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند، اما مسیر روشنی را برای ادغام داراییهای دیجیتال در چارچوب مالیاتی موجود ترسیم میکنند؛ مسیری که هم برای فعالان خرد و هم نهادهای بزرگ، پیامدهای عملیاتی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
با این حال، فعالان این حوزه باید درک کنند که فاصله قابل توجهی بین معرفی یک لایحه و تبدیل آن به قانون وجود دارد. جلسه استماع سپتامبر، هرچند گامی نمادین در فرآیند قانونگذاری محسوب میشود، اما عدم انتشار رسمی متن اصلاحیهها و ابهام در جزئیات اجرایی، فضای عدم قطعیت را حفظ کرده است. در چنین شرایطی، تکیه بر گزارشهای غیررسمی یا گمانهزنیهای رسانهای میتواند برنامهریزی مالی را دچار خطا کند؛ بنابراین، پیگیری مستمر وبسایت رسمی کمیته و اسناد منتشرشده از سوی خزانهداری، بهترین راهنمای فعالان صنعت خواهد بود.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، حتی در صورت تصویب نهایی این قوانین، چالشهای اجرایی مرتبط با شناسایی هویت مالکان کیف پولهای غیرمتمرکز، تعریف دقیق «دارایی مشابه» در دنیای توکنها و تمایز میان تراکنشهای استخراج و معاملات عادی، همچنان پابرجا خواهد ماند. این ابهامات، فعالان حوزه وب۳ را ملزم میکند که نسبت به طراحی استراتژیهای معاملاتی و ساختارهای سازمانی خود بازنگری داشته باشند، نه به این دلیل که قوانین قطعی شدهاند، بلکه به این دلیل که جهت حرکت قانونگذاران به سمت شفافیت و یکپارچگی، کاملاً آشکار است.
