بانکهای اروپایی در کمتر از سه ماه حضور خود در رجیستر MiCA را دو برابر کردهاند و سهم آنها به نزدیک ۲۳ درصد رسیده است. آلمان پیشرو این رشد بوده و مسیر متفاوت ورود بانکها، شکاف با شرکتهای رمزارزی را کاهش داده است.
ظرف کمتر از سه ماه، تعداد بانکهای حاضر در رجیستر MiCA اتحادیه اروپا دو برابر شده است. این تغییر، که در دادههای سازمان بازارها و اوراق بهادار اروپا (ESMA) ثبت شده، نشان میدهد که نهادهای مالی سنتی با سرعتی چشمگیر در حال تصاحب سهمی از بازار خدمات کریپتویی هستند. اما چه عاملی باعث این جهش ناگهانی شده و این روند چه معنایی برای شرکتهای بومی کریپتو دارد؟
پیشنهاد مطالعه: کاهش زمان اسلات سولانا به ۲۵۰ میلیثانیه؛ گامی به سوی هدف ۲۰۰ میلیثانیه
جدول محتوا [نمایش]
بر اساس تحلیل رجیستر موقت ESMA که تا ۱۶ سپتامبر بهروزرسانی شده، بانکها اکنون نزدیک به ۲۳ درصد از کل ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزارزی (CASP) ثبتشده در اتحادیه اروپا را تشکیل میدهند. این در حالی است که در پایان ژوئن، سهم آنها حدود یکششم (حدود ۱۶ درصد) بود. تعداد بانکهای حاضر در این فهرست از حدود ۴۰ موسسه در اواخر ژوئن به نزدیک ۸۰ موسسه در اواسط سپتامبر رسیده که رشد تقریباً ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد. در همین بازه، کل ارائهدهندگان خدمات کریپتویی ثبتشده ۴۴ درصد افزایش یافته و از ۲۴۳ به ۳۴۹ رسیده است. بنابراین بانکها نه تنها وارد شدند، بلکه با سرعتی بیش از دو برابر شرکتهای غیربانکی، سهم خود را افزایش دادند. شرکتهای غیربانکی همچنان اکثریت فهرست را در اختیار دارند (۲۶۹ موسسه در مقابل ۸۰ بانک)، اما سهم آنها از ۸۴ به ۷۷ درصد کاهش یافته است.
آلمان نقش اصلی را در این موج بانکی ایفا کرده است. رجیستر جدید شامل بانکهای تجاری و همچنین موسسات شبکههای تعاونی فولکسبانک، رایفایزنبانک و ویآر بانک میشود. دویچهبانک، یکی از بزرگترین بانکهای اروپا، اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد خدمات نگهداری از داراییهای دیجیتال را برای مشتریان نهادی و شرکتی در اروپا آغاز کند و انتظار دارد مهرماه تأییدیه MiCA را دریافت کند. افزودهشدن بانکهای تعاونی منطقهای نشان میدهد که این گسترش به غولهای مالی محدود نیست و نهادهای محلی که خدمات بانکداری خرد و تجاری ارائه میدهند نیز از طریق ساختارهای موجود خود وارد حوزه خدمات کریپتویی میشوند.
یکی از دلایل اصلی رشد سریع بانکها در رجیستر MiCA، تفاوت فرآیند مجوزدهی است. طبق ماده ۶۰ MiCA، یک موسسه اعتباری اتحادیه اروپا میتواند پس از ارسال اطلاعات مورد نیاز به ناظر داخلی خود حداقل ۴۰ روز کاری پیش از شروع فعالیت، خدمات رمزارزی ارائه دهد. این در حالی است که شرکتهای بومی کریپتو باید تحت ماده ۶۲ برای دریافت مجوز کامل ارائهدهنده خدمات داراییهای رمزارزی (CASP) درخواست دهند. بانکها با داشتن تیمهای تطبیق، رویههای احراز هویت مشتری، منابع سرمایه و سیستمهای گزارشدهی از پیش موجود، مسیر هموارتری برای ورود دارند. آنها نیازی به طی کردن فرآیند کامل CASP ندارند و میتوانند با یک اطلاعرسانی ساده، دامنه فعالیتهای تنظیمشده خود را گسترش دهند. این شکاف نظارتی عملاً مزیت رقابتی قابل توجهی برای بانکها ایجاد کرده است.
با این حال، مجوز بانکی موجود آنها را از الزامات عملیاتی مرتبط با نگهداری، معامله یا انتقال رمزارزها معاف نمیکند. بانکها نیز باید کنترلهای داخلی، مدیریت ریسک، امنیت سایبری و حفاظت از دارایی مشتری را مطابق با قوانین MiCA پیادهسازی کنند. با این تفاوت که زیرساختهای اساسی آنها از قبل وجود دارد، در حالی که شرکتهای کریپتویی باید بسیاری از این کنترلها را از صفر بسازند.
گزارش ژوئیه ۲۰۲۵ درباره هزینههای تطبیق با MiCA نشان میدهد که وظایف مستمری مانند حاکمیت، سرمایه، رفتار بازار، رسیدگی به شکایات، امنیت سایبری و مبارزه با پولشویی میتواند فشار زیادی بر ارائهدهندگان کوچک وارد کند. این گزارش هشدار میدهد که چنین هزینههایی ممکن است برخی شرکتها را به سمت مشارکت با بانکها، خریداری شدن توسط آنها یا خروج از بازار سوق دهد. در واقع، بانکها با سیستمهای تطبیق و مبارزه با جرائم مالی که از پیش در جای خود قرار دارند، در موقعیت کمهزینهتری برای ورود به این بازار هستند. این پدیده میتواند به تدریج ساختار بازار خدمات کریپتویی در اروپا را تغییر دهد و تمرکز را به نهادهای مالی سنتی افزایش دهد.
استیون لایتاستون، شریک شرکت حقوقی مورگان لویس، در واکنش به قوانین مشابهی که در بریتانیا برنامهریزی شده، گفته است که شرکتهای کریپتویی «مثل هر موسسه مالی سنتی معمولی رفتار خواهند شد». این جمله نشاندهنده روند همگرایی است که در آن تفاوتهای نظارتی میان بانکها و شرکتهای کریپتویی در حال کاهش است، اما نه به نفع شرکتهای نوپا.
در حالی که اتحادیه اروپا با MiCA یک چارچوب واحد و قابلیت گذرنامه (passporting) ایجاد کرده که به یک ارائهدهنده مجاز اجازه میدهد در تمام کشورهای عضو خدمترسانی کند، رویکرد ایالات متحده کاملاً متفاوت است. در آمریکا، نظارت بر خدمات رمزارزی میان نهادهای فدرال و ایالتی تقسیم شده و چارچوب واحدی مانند MiCA وجود ندارد. دفتر کنترل ارز (OCC) در مه ۲۰۲۵ با انتشار نامه تفسیری ۱۱۸۴، اختیار بانکها برای اجرای خرید و فروش رمزارزهای تحت نگهداری را تأیید کرد، اما این مجوزها به ساختار بانکی و نظارتی موجود محدود است. نبود یک قانون واحد در آمریکا باعث شده که بانکهای آمریکایی مسیر متفاوتی برای ورود به خدمات کریپتویی داشته باشند.
بانکهای اروپایی که از طریق MiCA وارد میشوند، میتوانند خدمات متنوعی از جمله نگهداری، انتقال، اجرای سفارش، مدیریت پورتفولیو و مبادله رمزارز با داراییهای سنتی ارائه دهند. اما هر موسسه لزوماً همه این خدمات را ندارد و مجوزهای متفاوتی دریافت میکند. دویچهبانک و زیرمجموعه بلژیکی بانک BNY از جمله بانکهایی هستند که مجوز نگهداری و انتقال رمزارز را گرفتهاند. این تنوع خدماتی و سرعت ورود بانکها، چشمانداز رقابت در بازار کریپتوی اروپا را به شکلی اساسی تغییر میدهد و نشان میدهد که دوران ورود آسان و کمهزینه برای شرکتهای صرفاً کریپتویی ممکن است رو به پایان باشد.
سهم بانکها از رجیستر MiCA با جهشی قابل توجه همراه بوده و در این میان، بانکهای آلمانی موتور اصلی این رشد به شمار میروند. دادههای رجیستر موقت ESMA نشان میدهد که آلمان نه تنها از نظر تعداد، بلکه از نظر تنوع نهادهای مالی واردشده نیز پیشتاز است. حضور بانکهای تجاری بزرگ در کنار مؤسسات شبکههای تعاونی فولکسبانک، رایفایزنبانک و ویآر بانک، تصویری از یک حرکت ساختاری عمیق را ترسیم میکند. این صرفاً ورود غولهای مالی نیست؛ بلکه بانکهای منطقهای و محلی که به مشتریان خرد و کسبوکارهای کوچک خدمات میدهند نیز از زیرساخت بانکی موجود خود برای گسترش دامنه فعالیت به حوزه داراییهای دیجیتال استفاده میکنند. این پدیده نشان میدهد که نفوذ بانکها به بازار کریپتو در آلمان، ماهیتی از پایین به بالا دارد و منحصر به مؤسسات بزرگ فراملی نیست.
مطابق با رجیستر ESMA تا ۱۶ سپتامبر، شبکه بانکی تعاونی آلمان سهم قابل توجهی از ثبتنامهای جدید را به خود اختصاص داده است. نمونه مشخص آن، ثبت شش مؤسسه از این شبکه در ماه اوت شامل رایفایزنبانک آیدلینگن، فولکسبانک آیر، ویآر بانک میتلفرانکن میته و چند شعبه دیگر است. این گسترش به بانکهای تعاونی محدود نمیشود؛ دویچهبانک نیز به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای اروپا، برنامه خود برای ارائه خدمات نگهداری از داراییهای دیجیتال به مشتریان نهادی و شرکتی را اعلام کرده و انتظار میرود در اکتبر تأییدیه MiCA را دریافت کند. نکته جالب توجه آن است که پیش از این، بانکهایی نظیر رایفایزنبانک فالکناشتاین وورث، اسپار اوند کردیتبانک راینشتتن و ویآر بانک آوگسبورگ نیز در رجیستر وارد شده بودند. این تنوع نشان میدهد که مسیر ورود بانکها تحت ماده ۶۰ MiCA، که نیازمند ارسال اطلاعات به ناظر داخلی است، به اندازه کافی برای بانکهایی با اندازه و مدل کسبوکار متفاوت جذاب و قابل اجرا طراحی شده است.
تعداد ۷۹ ارائهدهنده خدمات داراییهای رمزارزی مجاز در آلمان در ماه اوت، این کشور را با فاصله قابل توجهی از فرانسه با ۳۵ و هلند با ۲۹ مؤسسه در صدر قرار داده است. این رتبهبندی صرفاً نشاندهنده تعداد نیست، بلکه بیانگر سرعت تطبیق نظام بانکی آلمان با چارچوب MiCA است. شش ثبتنام جدید از شبکه بانکی تعاونی در ماه اوت، تعداد کل ارائهدهندگان ثبتشده در اتحادیه اروپا را به ۳۳۱ رساند که قبل از اضافه شدن ۱۸ مؤسسه دیگر در اواسط سپتامبر و رسیدن به ۳۴۹ بود. حضور بانکهای بزرگ و کوچک آلمانی در این رجیستر، به معنای شکلگیری یک اکوسیستم رقابتی جدید است که در آن بانکها با استفاده از زیرساختهای تطبیق، سرمایه و مشتریان از پیش موجود خود، وارد بازاری میشوند که پیشتر در انحصار شرکتهای بومی کریپتو بود. این روند میتواند برای شرکتهای کریپتویی که تازه در حال ایجاد این زیرساختها هستند، چالشبرانگیز باشد. برای پیگیری تحولات مرتبط با این تغییر ساختاری، مطالعه مستمر اخبار ارزدیجیتال میتواند به درک بهتر پویاییهای بازار کمک کند.
ورود بانکهای تعاونی منطقهای، که پیشتر به مشتریان خرد و تجاری خدمات بانکداری سنتی ارائه میدادند، به زنجیره خدمات کریپتویی، یک تغییر ظریف اما مهم را نشان میدهد. این بانکها نه با هدف رقابت مستقیم با صرافیهای بزرگ بینالمللی، بلکه با هدف ارائه خدمات نگهداری، انتقال یا مبادله داراییهای دیجیتال به مشتریان موجود خود وارد شدهاند. این مدل کسبوکار میتواند برای کاربرانی که به دنبال خدمات قابل اعتماد و تحت نظارت یک نهاد مالی آشنا هستند، جذاب باشد. در عین حال، این روند یک هشدار ظریف برای شرکتهای بومی کریپتو دارد: هر بانک منطقهای که وارد رجیستر میشود، عملاً یک گره جدید از اعتماد و دسترسی را به شبکه مالی سنتی متصل به داراییهای دیجیتال اضافه میکند. این بدان معناست که فاصله میان کاربر معمولی و خدمات کریپتویی از طریق بانکها در حال کاهش است، اما مسیر برای شرکتهای صرفاً کریپتویی دشوارتر میشود. زیرساختهای امنیتی و تطبیق بانکها، در عین حال که یک مزیت محسوب میشود، میتواند به تدریج سهم بازار را به سمت نهادهای سنتی متمرکز کند و فضای رقابت را برای بازیگران کوچک محدودتر سازد.
این جهش سریع در سهم بانکها از رجیستر MiCA صرفاً یک روند عددی نیست، بلکه ریشه در معماری متفاوت ورودی دارد که چارچوب MiCA برای نهادهای اعتباری در نظر گرفته است. ماده ۶۰ این قانون، بر خلاف مسیر سنگین و پرهزینهای که شرکتهای بومی کریپتو برای دریافت مجوز CASP طی میکنند، یک مسیر اطلاعرسانی سریع را پیش روی بانکها قرار داده است. این تفاوت بنیادین در فرآیند مجوزدهی، عملاً یک مزیت ساختاری خلق کرده که سرعت ورود بانکها را چند برابر کرده و چشمانداز رقابت را در بازار خدمات داراییهای دیجیتال اروپا دگرگون ساخته است. برای درک کامل این پدیده، لازم است تا سازوکار فنی این مسیر مجزا و پیامدهای آن برای اکوسیستم کریپتو بررسی شود.
مسیر ماده ۶۰ به یک موسسه اعتباری اجازه میدهد تا صرفاً با ارسال یک اطلاعیه رسمی به ناظر داخلی خود، چهل روز کاری پیش از شروع فعالیت، خدمات رمزارزی ارائه دهد. این در حالی است که یک شرکت بومی کریپتو برای ورود به بازار باید تمام مراحل پیچیده درخواست مجوز CASP تحت ماده ۶۲ را طی کند. تفاوت فقط در زمان نیست؛ بانکها با تیمهای تطبیق مقررات، رویههای احراز هویت مشتری، سرمایههای نظارتی از پیش تعریفشده و سیستمهای گزارشدهی که سالها برایشان هزینه شده، وارد این حوزه میشوند. آنها نیازی به ساخت یک سازمان تطبیق جدید از صفر ندارند، بنابراین هزینه نهایی ورود برایشان به مراتب پایینتر از یک شرکت کریپتویی است که باید این زیرساختها را همزمان با کسب درآمد بنا کند.
این مسیر مجزا، عملاً یک شکاف رقابتی ایجاد کرده که در دادههای ESMA خود را نشان میدهد. بانکها در سه ماه گذشته با سرعتی معادل دو برابر شرکتهای غیربانکی، سهم خود را افزایش دادهاند. نکته مهم آن است که این افزایش سهم به معنای خروج شرکتهای کریپتویی از بازار نیست، بلکه نتیجه سرعت بالاتر ورود بانکهاست. اما با ادامه این روند، فشار هزینههای تطبیق مستمر بر شرکتهای کوچک سنگینتر خواهد شد. بانکها نه تنها زیرساخت تطبیق و ضدپولشویی از پیش آماده دارند، بلکه میتوانند این هزینهها را در ساختار گسترده عملیات خود توزیع کنند. در مقابل، یک صرافی یا کیف پول کریپتویی کوچک مجبور است این هزینهها را تماماً بر دوش بکشد. این پویایی میتواند در بلندمدت به ادغامها، خروجها یا تبدیل شرکتهای کریپتویی به شرکای تجاری بانکها منجر شود و ساختار بازار را به نهادهای مالی سنتی متمرکز کند. تحلیل دقیق این تحولات مستلزم پیگیری مستمر است و مطالعه جدیدترین اخبار بلاکچین میتواند به درک این روند کمک کند.
برای روشنتر شدن این مسیر، میتوان به مثال یک بانک تعاونی منطقهای در آلمان اشاره کرد. این بانک که پیشتر به مشتریان خرد و کسبوکارهای محلی خدمات بانکداری سنتی ارائه میداد، تحت ماده ۶۰، فهرستی از خدمات مدنظر مانند نگهداری از رمزارز و انتقال آن را به ناظر مالی خود اعلام میکند. این اطلاعیه شامل جزئیاتی درباره حاکمیت، کنترلهای داخلی، مدیریت ریسک و امنیت سایبری است، اما ناظر فقط کامل بودن مدارک را بررسی میکند و پس از آن بانک میتواند فعالیت خود را آغاز کند. بانک از همان سیستم احراز هویت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) موجود خود استفاده میکند و نیازی به پیادهسازی یک سیستم مجزا ندارد. برای مشتری این بانک، که به خدمات بانکی عادت دارد، اکنون یک گزینه جدید افزوده شده: امکان خرید، نگهداری یا انتقال داراییهای دیجیتال از طریق همان اپلیکیشن یا شعبه بانکی. این تجربه کاربری ساده و مبتنی بر اعتماد، مزیت بزرگی در برابر ایجاد حساب در یک صرافی مجزای کریپتویی است.
اگرچه مسیر بانکها سریعتر است، اما نباید تصور کرد که آنها از الزامات عملیاتی معاف هستند. بانکها نیز موظف به پیادهسازی استانداردهای سختگیرانه MiCA در زمینه امنیت سایبری، حفاظت از دارایی مشتری و تفکیک داراییها از داراییهای بانکی (safeguarding) هستند. با این حال، یک ملاحظه مهم وجود دارد: سیستمهای امنیتی بانکها که برای مدیریت داراییهای سنتی و فیات طراحی شدهاند، الزاماً برای تهدیدات خاص حوزه کریپتو مانند حملات به کلیدهای خصوصی، آسیبپذیریهای قراردادهای هوشمند یا مهاجرت داراییها به بلاکچینهای دیگر بهینه نیستند. بنابراین، کیفیت واقعی امنیت در این نهادها به نحوه تطبیق زیرساختهای قدیمی با تهدیدات جدید بستگی دارد و صرف شهرت بانکی نمیتواند ضامن امنیت کامل داراییهای دیجیتال باشد. این نکتهای است که کاربران نهایی باید مد نظر داشته باشند، هرچند مسیر تحت نظارت، خطرات را کاهش میدهد.
