واکنش تند مدیرعامل کوینبیس به طرح سنا برای DeFi

انتقاد تند مدیرعامل کوینبیس

برایان آرمسترانگ، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال کوینبیس، به‌صورت علنی به یک طرح پیشنهادی از سوی سناتورهای دموکرات ایالات متحده واکنش تندی نشان داد. این طرح که هدف آن اعمال مقررات سخت‌گیرانه بر روی رابط‌های کاربری پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز است، از دیدگاه آرمسترانگ تهدیدی جدی برای نوآوری در حوزه کریپتو در این کشور محسوب می‌شود. او در پستی در شبکه اجتماعی X این پیشنهاد را "بد" خواند و هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند آرمان ایالات متحده برای تبدیل شدن به پایتخت جهانی ارزهای دیجیتال را با شکست مواجه کند.
مطالعه اخبار ارزدیجیتال در بلاکچین نیوزپیپر
پیشنهاد مطالعه : پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین: هدف ۱۸۰ هزار دلار با شاخص مایر

جزئیات طرح جنجال‌برانگیز سنای آمریکا

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این چارچوب پیشنهادی بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای تعریف ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال است. مطابق این سند، هر شرکتی یا فردی که از طریق ارائه "فرانت-اند" یا رابط کاربری یک پلتفرام دیفای – مانند کیف پول‌های ارز دیجیتال و اپلیکیشن‌های کاربرمحور – سود کسب کند، ملزم خواهد شد تا به عنوان یک بروکر یا کارگزار رسمی، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (SEC) یا کمیته معاملات آتی کالا (CFTC) ثبت‌نام کند. این الزام در دنیای غیرمتمرکز وب۳، که در آن بسیاری از خدمات بدون واسطه و ناشناس ارائه می‌شوند، چالشی بزرگ و عملیاتی محسوب می‌شود.

هشدار آرمسترانگ درباره تبعات اقتصادی و نوآوری

آرمسترانگ در واکنش خود تأکید کرد: "ما به هیچ وجه این را نمی‌پذیریم. این یک طرح بد است، ساده و واضح، که نوآوری را به عقب برمی‌گرداند و مانع از آن می‌شود که ایالات متحده به پایتخت کریپتوی جهان تبدیل شود." او با بیان اینکه "قانون‌گذاری یک فرآیند است"، اعلام کرد که کوینبیس متعهد به همکاری با قانون‌گذاران برای "درست انجام دادن کار" است. این موضع نشان‌دهنده یک رویکرد دوسویه است: مخالفت قاطع با طرح فعلی، اما همراه با اعلام آمادگی برای مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری برای دستیابی به یک چارچوب منطقی.

همصدایی نهادهای صنعتی با انتقادات

مدیرعامل کوینبیس در این اعتراض خود تنها نیست. سامر مرسینگر، مدیرعامل انجمن بلاکچین و کمیسر سابق CFTC، نیز با این طرح مخالفت کرد. او بیان کرد که این پیشنهاد "عملاً مالی غیرمتمرکز، توسعه کیف پول و سایر برنامه‌های کاربردی را در ایالات متحده ممنوع می‌کند." مرسینگر افزود: "این متن به گونه‌ای نوشته شده که رعایت آن غیرممکن است و توسعه مسئولانه را به خارج از کشور می‌راند." او از سیاست‌گذاران خواست تا گفت‌وگوهای دوحزبی را ادامه دهند و از خفه کردن پیشرفت فناوری پرهیز کنند.

ادامه واکنش‌ها: پیشنهاد ممنوعیت غیرمستقیم

جیک چروینسکی، رئیس حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری وریانت، نیز این احساس را در پستی در X بازتاب داد و گفت که تنظیم‌کنندگان اساساً در حال پیشنهاد یک "ممنوعیت کریپتو" هستند. او اشاره کرد که سناتورهای دموکرات ادعای حمایت از کریپتو را دارند، اما آنچه پیشنهاد می‌دهند در واقع یک ممنوعیت است. این اجماع در میان فعالان صنعت نشان می‌دهد که جامعه کریپتو این طرح را نه به عنوان یک تنظیم‌گری منطقی، بلکه به عنوان یک حمله به اساس فناوری بلاکچین و اکوسیستم وب۳ می‌بیند.

جمع‌بندی: نبرد آینده‌ساز بر سر تنظیم‌گری

این رویداد یک نقطه عطف در رابطه بین صنعت ارزهای دیجیتال و نهادهای قانون‌گذار در ایالات متحده است. انتقاد تند برایان آرمسترانگ و همصدایی دیگر چهره‌های سرشناس، نشان‌دهنده عمق نگرانی از تأثیر منفی مقررات نامتناسب است. تمرکز اصلی منتقدان بر این است که چنین قوانینی نه تنها نوآوری را در داخل کشور متوقف می‌کند، بلکه توسعه و رهبری فناوری را به سایر کشورها منتقل خواهد کرد. نتیجه این نبرد تعیین خواهد کرد که آیا ایالات متحده می‌تواند در عصر دارایی‌های دیجیتال و اقتصاد غیرمتمرکز نقش پیشرو ایفا کند یا خیر. این بحث بر سر آینده مالی، حاکمیت داده و نقش افراد در سیستم‌های اقتصادی نوظهور است.

جزئیات طرح پیشنهادی سنا

چارچوب نظارتی پیشنهادی توسط سناتورهای دموکرات، که در حال حاضر در میان آنان در حال گردش است، به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای قانون‌گذاری در مورد ساختار بازار ارزهای دیجیتال تدوین شده است. این سند به طور مشخص بر حوزه مالی غیرمتمرکز (DeFi) متمرکز است و راهکارهایی را برای نظارت تنظیم‌کنندگان بر این اکوسیستم ارائه می‌دهد. هسته اصلی این پیشنهاد، تعریف جدیدی از "کارگزار" یا "بروکر" است که دامنه آن را به طور قابل توجهی گسترش می‌دهد.

تعریف جدید از نهادهای تحت نظارت

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی پولیتیکو، این پیشنهاد مشخص می‌کند که هر شرکت یا فردی که از طریق ارائه "فرانت-اند" یا رابط کاربری یک پلتفرام دیفای سود کسب کند، مشمول مقررات جدید خواهد بود. نمونه‌های بارز این رابط‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

• واسط‌های کیف پول‌های غیرمتمرکز (DeFi Wallets)

• اپلیکیشن‌های کاربرمحور که دسترسی به پروتکل‌های دیفای را فراهم می‌کنند (dApps)

• هر سرویس دیگری که به کاربران امکان تعامل با پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز را بدهد

این نهادها ملزم خواهند بود به عنوان یک کارگزار رسمی، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (SEC) یا کمیته معاملات آتی کالا (CFTC) ثبت‌نام کنند و تحت مجوز رسمی این نهادها فعالیت نمایند.

چالش‌های عملیاتی اجرای طرح

این الزام برای دنیای غیرمتمرکز وب۳ با چالش‌های بنیادین و عملیاتی متعددی روبرو است. ماهیت بدون مرز و ناشناس بسیاری از پروتکل‌های دیفای، شناسایی و نظارت بر تمامی ارائه‌دهندگان "فرانت-اند" را غیرممکن می‌سازد. علاوه بر این، بسیاری از این رابط‌ها توسط توسعه‌دهندگان مستقل و گمنام در سراسر جهان ایجاد و اداره می‌شوند که تحت حاکمیت قضایی مشخصی عمل نمی‌کنند. اعمال قوانین سنتی کارگزاری بر این اکوسیستم باز و آزاد، مانند این است که از توسعه‌دهندگان یک مرورگر وب مانند کروم یا فایرفاکس بخواهیم برای هر وب‌سایتی که کاربران از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند، مجوز بگیرند.

واکنش جامعه صنعت: یک ممنوعیت پنهان

منتقدان این طرح استدلال می‌کنند که الزامات پیشنهادی نه تنها غیرعملی، بلکه در عمل به منزله یک ممنوعیت کامل بر دیفای و نوآوری‌های مرتبط در ایالات متحده است. جیک چروینسکی، رئیس حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری وریانت، در پستی در شبکه اجتماعی X صراحتاً اعلام کرد که این پیشنهاد در واقع یک "ممنوعیت کریپتو" است. او اشاره کرد که گروهی از سناتورهای دموکرات که ادعای حمایت از صنعت را دارند، در حال ارسال یک پیشنهاد متقابل به طرح قانونی RFIA هستند، اما محتوای آن به شدت غیرجدی و مخرب است.

تبعات گسترده بر توسعه فناوری

سامر مرسینگر، مدیرعامل انجمن بلاکچین، با اشاره به پیامدهای گسترده این طرح هشدار داد که این پیشنهاد به طور مؤثری "توسعه کیف پول و سایر برنامه‌های کاربردی را در ایالات متحده ممنوع می‌کند." او تأکید کرد که "این متن به گونه‌ای نوشته شده که رعایت آن غیرممکن است" و نتیجه آن "مهاجرت توسعه مسئولانه به خارج از کشور" خواهد بود. این به معنای از دست دادن هزاران شغل با درآمد بالا، انتقال مراکز فناوری و از دست دادن رهبری در یکی از نوآورانه‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان است.

آینده مذاکرات و فرآیند قانون‌گذاری

اگرچه مخالفت‌ها شدید است، اما این تنها آغاز یک فرآیند طولانی قانون‌گذاری محسوب می‌شود. همانطور که برایان آرمسترانگ نیز اشاره کرد، "قانون‌گذاری یک فرآیند است." این بدان معناست که پیشنهاد فعلی، نسخه نهایی قانون نیست و احتمالاً در مسیر بررسی و مذاکره در کنگره دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد. مرسینگر نیز از سیاست‌گذاران خواست تا به گفت‌وگوهای دوحزبی ادامه دهند و از ایجاد مانع در مسیر پیشرفت فناوری پرهیز کنند. نتیجه نهایی این نبرد تعیین خواهد کرد که آیا آمریکا شاهد یک چارچوب منطقی برای رشد مسئولانه صنعت خواهد بود یا با یک قانون غیرقابل اجرا، این عرصه حیاتی را به رقبای جهانی خود واگذار می‌کند.

واکنش صنعت کریپتو

پیشنهاد اخیر سناتورهای دموکرات برای تنظیم‌گری رابط‌های کاربری دیفای، موجی از اعتراضات گسترده را از سوی بازیگران اصلی و نهادهای صنعت کریپتو به همراه داشته است. این واکنش‌ها که فراتر از اظهارنظرهای ساده است، نشان‌دهنده یک نگرانی عمیق و همگانی در مورد آینده نوآوری و رقابت‌پذیری ایالات متحده در عرصه فناوری‌های مالی غیرمتمرکز است. جامعه کریپتو این طرح را نه یک تنظیم‌گری منطقی، بلکه یک حمله مستقیم به بنیان‌های آزادی و نوآوری در اکوسیستم وب۳ می‌بیند.

همبستگی بی‌سابقه در انتقادات

آنچه در واکنش به این طرح جلب توجه می‌کند، اجماع قابل توجه میان شرکت‌های بزرگ، انجمن‌های صنعتی و وکلای متخصص است. برایان آرمسترانگ، به عنوان مدیرعامل یکی از بزرگترین صرافی‌های جهان، تنها صدای اعتراض نبود. او در پستی در X تأکید کرد که این یک "طرح بد" است که نوآوری را به عقب برمی‌گرداند و مانع از تبدیل شدن ایالات متحده به پایتخت کریپتوی جهان می‌شود. این موضع‌گیری قاطع، خط مشی روشنی را برای کل صنعت ترسیم کرد.

صدای هشدار از درون نهادهای نظارتی سابق

سامر مرسینگر، مدیرعامل انجمن بلاکچین و کمیسر سابق کمیته معاملات آتی کالا (CFTC)، با استفاده از تجربه خود در درون سیستم نظارتی، هشدارهایی دقیق و کارشناسی ارائه داد. او با بیانی قاطع اعلام کرد که این پیشنهاد عملاً "مالی غیرمتمرکز، توسعه کیف پول و سایر برنامه‌های کاربردی را در ایالات متحده ممنوع می‌کند." مرسینگر بر این نکته کلیدی تأکید کرد که "این متن به گونه‌ای نوشته شده که رعایت آن غیرممکن است". این بیان از زبان فردی با سابقه نظارتی، وزن و اعتبار خاصی به انتقادات بخش می‌دهد و نشان می‌دهد که مشکل تنها با منافع تجاری نیست، بلکه با امکان‌پذیری اجرای آن است.

تحلیل حقوقی: از تنظیم‌گری تا ممنوعیت پنهان

جیک چروینسکی، رئیس حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری وریانت، تحلیل خود را یک گام فراتر برد و ماهیت واقعی طرح را آشکار کرد. او در پستی در X صراحتاً اعلام کرد که تنظیم‌کنندگان اساساً در حال پیشنهاد یک "ممنوعیت کریپتو" هستند. چروینسکی با اشاره به این که گروهی از سناتورهای دموکرات یک پیشنهاد متقابل برای قانون ساختار بازار (RFIA) ارسال کرده‌اند، این اقدام را "به شدت غیرجدی" توصیف کرد. این تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که جامعه صنعت، نیت پشت این طرح را نه تلاشی برای ایجاد یک چارچوب منطقی، بلکه کوششی برای خفه کردن کل اکوسیستم از طریق مقرراتی غیرقابل اجرا می‌بیند.

پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک طرح

انتقادات مطرح شده تنها به مسائل فنی محدود نمی‌شود، بلکه بر پیامدهای گسترده اقتصادی و ژئوپلیتیک آن نیز متمرکز است. هشدار مرسینگر مبنی بر این که این طرح "توسعه مسئولانه را به خارج از کشور می‌راند"، به معنای واقعی کلمه اشاره به فرار سرمایه‌های فکری، مالی و انسانی از ایالات متحده دارد. در صورت اجرایی شدن چنین مقرراتی، می‌توان شاهد مهاجرت استارتاپ‌های نوپا، شرکت‌های فناوری و توسعه‌دهندگان مستعد به jurisdای قضایی با قوانین دوستانه‌تر بود. این امر نه تنها هزاران شغل با درآمد بالا را از بین می‌برد، بلکه موقعیت رهبری فناوری آمریکا را در بلندمدت تضعیف می‌کند.

راهکار پیشنهادی صنعت: گفت‌وگو به جای مقررات زنی

علیرغم تمامی این انتقادات تند، صنعت کریپتو درهای گفت‌وگو با قانون‌گذاران را به طور کامل نبسته است. برایان آرمسترانگ با تصدیق این که "قانون‌گذاری یک فرآیند است"، اعلام کرد که کوینبیس متعهد به مشارکت و کمک به کنگره برای "درست انجام دادن کار" است. به طور مشابه، سامر مرسینگر نیز از سیاست‌گذاران خواست تا به گفت‌وگوهای دوحزبی ادامه دهند و از خفه کردن پیشرفت فناوری پرهیز کنند. این موضع نشان می‌دهد که صنعت به دنبال یک محیط نظارتی شفاف و قابل پیش‌بینی است، نه یک محیط عاری از قانون. آنچه مورد اعتراض است، نه اصل تنظیم‌گری، بلکه نحوه و محتوای این طرح خاص است که به باور بسیاری، نتیجه‌ای جز نابودی نوآوری داخلی و انتقال آن به دیگر کشورها نخواهد داشت.

آینده نبرد بر سر حاکمیت دیجیتال

این رویداد، تنها یک بحث فنی بر سر جزئیات یک قانون نیست، بلکه بخشی از یک نبرد بزرگ‌تر بر سر آینده حاکمیت دیجیتال و شکل‌گیری سیستم‌های مالی نوین است. واکنش یکپارچه صنعت کریپتو به این طرح، نشان می‌دهد که این بخش به اندازه کافی قدرت و انسجام دارد تا در برابر مقرراتی که آن را ناعادلانه و مخرب می‌داند، بایستد. نتیجه این نبرد، سرنوشت مالی غیرمتمرکز در یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را تعیین خواهد کرد و الگویی برای دیگر کشورها خواهد شد. آیا ایالات متحده مسیری را در پیش می‌گیرد که نوآوری را در چارچوبی مسئولانه بپذیرد، یا با تصویب قوانین غیرعملی، این فرصت تاریخی را به رقبای جهانی خود واگذار می‌کند؟ پاسخ این سؤال نه تنها بر آینده کریپتو، بلکه بر نقش‌آفرینی آمریکا در نسل بعدی اینترنت تأثیر خواهد گذاشت.

تاثیر بر نوآوری آمریکا

پیشنهاد اخیر سناتورهای دموکرات برای تنظیم رابط‌های کاربری دیفای به عنوان کارگزار، موجی از نگرانی‌ها را در مورد آینده نوآوری فناوری در ایالات متحده برانگیخته است. منتقدان این طرح استدلال می‌کنند که اعمال چارچوب‌های نظارتی سنگین و غیرعملی بر روی فرانت-اندهای دیفای، نه تنها رشد این بخش را متوقف خواهد کرد، بلکه موقعیت رقابتی آمریکا را در عرصه جهانی فناوری بلاکچین به خطر می‌اندازد. این بحث فراتر از یک مجادله قانونی ساده است و به آینده اقتصادی و فناورانه یک ملت مرتبط می‌شود.

تهدید علیه رهبری جهانی در فناوری

برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس، به صراحت هشدار داده است که این پیشنهاد "نوآوری را به عقب برمی‌گرداند و مانع از آن می‌شود که ایالات متحده به پایتخت کریپتوی جهان تبدیل شود." این اظهارنظر نشان‌دهنده یک نگرانی عمیق در میان رهبران صنعت است: تصویب قوانینی که تطابق با آنها دشوار یا غیرممکن است، می‌تواند به سرعت مزیت رقابتی آمریکا را از بین ببرد. در دنیایی که کشورهای دیگر به سرعت در حال ایجاد محیط‌های نظارتی جذاب برای جذب استعدادها و سرمایه‌های این حوزه هستند، هرگونه اقدام نادرست از سوی قانون‌گذاران آمریکایی می‌تواند به بهای از دست دادن رهبری جهانی در یکی از امیدوارکننده‌ترین فناوری‌های قرن بیست و یکم تمام شود.

تبعید اجباری نوآوری و سرمایه‌های انسانی

سامر مرسینگر، مدیرعامل انجمن بلاکچین، با بیانی روشن پیامد این طرح را تشریح کرده است: "این متن به گونه‌ای نوشته شده که رعایت آن غیرممکن است و توسعه مسئولانه را به خارج از کشور می‌راند." این به معنای یک کوچ اجباری است؛ انتقال نوآوری، شرکت‌های نوپا، سرمایه‌های مالی و مهم‌تر از همه، استعدادهای برتر به jurisdای قضایی دیگر. هنگامی که توسعه‌دهندگان و کارآفرینان نتوانند در خاک آمریکا به فعالیت ادامه دهند، طبیعی است که به مناطقی مانند اروپا، آسیا یا آمریکای لاتین مهاجرت خواهند کرد. این پدیده نه تنها باعث از دست رفتن هزاران شغل با درآمد بالا می‌شود، بلکه آمریکا را از نقش آفرینی در شکل‌دهی به آینده سیستم‌های مالی غیرمتمرکز محروم می‌کند.

خفه کردن نوآوری در مرحله تولد

جیک چروینسکی، رئیس حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری وریانت، این پیشنهاد را اساساً یک "ممنوعیت کریپتو" توصیف کرده است. این بیان افراطی نیست وقتی ماهیت غیرمتمرکز و باز فناوری بلاکچین را در نظر بگیریم. الزام هر فرد یا شرکتی که از طریق یک رابط کاربری از دیفای سود می‌برد به ثبت‌نام به عنوان کارگزار، مانند این است که از توسعه‌دهندگان اینترنت بخواهیم برای هر وب‌سایتی که کاربران از طریق مرورگرهایشان به آن دسترسی پیدا می‌کنند مجوز بگیرند. چنین درخواستی نه تنها غیرعملی است، بلکه ذات غیرمتمرکز بودن را نقض می‌کند. این طرح به جای ایجاد یک چارچوب برای رشد ایمن و مسئولانه، به طور مؤثر بسیاری از پروژه‌های نوآورانه را در مرحله پیدایش خفه می‌کند.

تضعیف اکوسیستم استارتاپی آمریکا

پیامد دیگر این طرح، تضعیف گسترده اکوسیستم استارتاپی آمریکا است. بخش بزرگی از نوآوری در حوزه کریپتو و وب۳ توسط استارتاپ‌های کوچک و چابک انجام می‌شود که توانایی مقابله با بار سنگین مقرراتی یک شرکت بزرگ را ندارند. این شرکت‌های نوپا هستند که اغلب پیشروترین ایده‌ها را آزمایش و پیاده‌سازی می‌کنند. تحمیل هزینه‌های سنگین合规 و فرآیندهای طولانی ثبت‌نام، منابع محدود این استارتاپ‌ها را به شدت تحت فشار قرار داده و توانایی آنان برای رقابت با شرکت‌های بزرگتر یا همتایان خارجی خود را از بین می‌برد. در نهایت، این امر به تمرکز بازار در دست چند بازیگر بزرگ و کاهش تنوع و رقابت در اکوسیستم منجر خواهد شد.

فرصت از دست رفته برای ایجاد مشاغل آینده

صنعت بلاکچین و کریپتو تنها به معامله ارزهای دیجیتال محدود نمی‌شود. این فناوری پتانسیل ایجاد تحول در حوزه‌های مختلفی از جمله امور مالی، زنجیره تأمین، مدیریت هویت و حکومت‌داری را دارد. هر یک از این حوزه‌ها می‌توانند خالق مشاغل جدید و باارزشی در آینده باشند. با تصویب قوانین محدودکننده، آمریکا نه تنها موقعیت خود را به عنوان پیشرو در این فناوری از دست می‌دهد، بلکه فرصت ایجاد نسل جدیدی از مشاغل با مهارت بالا را نیز از خود سلب می‌کند. این در حالی است که دیگر کشورها به سرعت در حال سرمایه‌گذاری روی این فناوری و جذب استعدادهای جهانی هستند.

بحث بر سر این طرح نظارتی، در اصل یک انتخاب استراتژیک برای آینده اقتصادی و فناورانه آمریکا است. از یک سو، نیاز به ایجاد یک چارچوب نظارتی شفاف برای محافظت از مصرف‌کنندگان و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی وجود دارد. از سوی دیگر، خطر خفه کردن نوآوری و از دست دادن رهبری جهانی در یک فناوری تحول‌آفرین کاملاً واقعی است. همانطور که برایان آرمسترانگ اشاره کرد، "قانون‌گذاری یک فرآیند است." این فرآیند باید با مشارکت فعال صنعت و با درک صحیح از ماهیت فناوری بلاکچین پیش برود. نتیجه این فرآیند تعیین خواهد کرد که آیا آمریکا می‌تواند در عصر دیجیتال آینده نقش رهبری خود را حفظ کند یا شاهد انتقال کانون نوآوری به سایر نقاط جهان خواهد بود. آینده مالی غیرمتمرکز و نقش آمریکا در شکل‌دهی به آن، به تصمیماتی که امروز گرفته می‌شود وابسته است.

آینده مقررات DeFi

سرنوشت مالی غیرمتمرکز (DeFi) در آمریکا در حال حاضر در یک برهه حساس و تعیین‌کننده قرار دارد. پیشنهاد اخیر سناتورهای دموکرات برای اعمال چارچوب نظارتی بر رابط‌های کاربری، تنها اولین قدم در یک مسیر طولانی قانون‌گذاری است. این فرآیند نه تنها ساختار این صنعت نوپا را شکل می‌دهد، بلکه تعیین خواهد کرد که آیا اصول اساسی غیرمتمرکزسازی و آزادی در توسعه نرم‌افزار می‌تواند در یک سیستم نظارتی سنتی جای بگیرد یا خیر. درک مسیرهای محتمل پیش‌رو برای هر فعال، سرمایه‌گذار و توسعه‌دهنده‌ای در این اکوسیستم حیاتی است.

سناریوی اول: تصویب و تبعید صنعت

یکی از احتمالات، تصویب نسخه‌ای مشابه با طرح فعلی است. در این سناریو، الزامات ثبت‌نام به عنوان کارگزار برای توسعه‌دهندگان فرانت-اند، به قانون تبدیل می‌شود. همانطور که سامر مرسینگر هشدار داد، این قانون "غیرقابل اجرا" است و نتیجه مستقیم آن، همان چیزی خواهد بود که جیک چروینسکی آن را "ممنوعیت کریپتو" خواند. در این حالت، پروژه‌های دیفای و توسعه‌دهندگان با دو انتخاب دشوار روبرو می‌شوند: یا باید ساختار خود را به طور کامل تغییر دهند و ماهیت غیرمتمرکز خود را قربانی کنند، یا فعالیت خود را در خاک ایالات متحده متوقف ساخته و به jurisdای قضایی با قوانین واضح‌تر و مناسب‌تر نقل مکان نمایند. این امر منجر به یک مهاجرت بزرگ فناوری و سرمایه‌های انسانی خواهد شد و آمریکا را از یک رهبر به یک تماشاچی در عرصه نوآوری بلاکچین تبدیل خواهد کرد.

سناریوی دوم: اصلاح و رسیدن به یک میانه‌روی

سناریوی محتمل‌تر، تکامل تدریجی این پیشنهاد از طریق فرآیند دموکراتیک قانون‌گذاری است. همانطور که برایان آرمسترانگ اشاره کرد، "قانون‌گذاری یک فرآیند است." این بدان معناست که لابی‌گری فعال از سوی نهادهایی مانند کوینبیس و انجمن بلاکچین می‌تواند بر نمایندگان کنگره تأثیر بگذارد. نتیجه ممکن است یک چارچوب نظارتی جدید باشد که به جای اعمال قوانین مربوط به کارگزاری، بر اساس ماهیت واقعی تعاملات در دیفای طراحی شود. ممکن است مقرراتی ایجاد گردد که بر شفافیت، آموزش کاربران و مقابله با فعالیت‌های کلاهبرداری متمرکز است، بدون آنکه بار اداری غیرممکنی بر دوش توسعه‌دهندگان مستقل قرار دهد. چنین نتیجه‌ای فضایی برای رشد نوآوری در داخل مرزهای آمریکا حفظ می‌کند.

سناریوی سوم: بن‌بست قانونی و عدم قطعیت پایدار

احتمال سوم، طولانی‌شدن و حتی بن‌بست در فرآیند قانون‌گذاری است. اختلاف‌نظرهای عمیق بین دو حزب، یا حتی در درون خود حزب دموکرات، می‌تواند منجر به توقف این طرح شود. در این حالت، صنعت دیفای در ایالات متحده در یک وضعیت خاکستری و پر از عدم قطعیت باقی می‌ماند. در کوتاه‌مدت، این ممکن است به معنای ادامه کار پروژه‌ها بدون یک چارچوب مشخص خواهد بود. این سناریو اگرچه به توسعه‌دهندگان فرصت بیشتری می‌دهد، اما برای جذب سرمایه‌گذاری کلان و ایجاد کسب‌وکارهای بزرگ با ثبات مطلوب را ندارد. این عدم قطعیت می‌تواند به خودی خود مانعی برای رشد باشد، زیرا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از ترس تغییرات ناگهانی آینده، در تزریق منابع مردد خواهند بود.

نقش کلیدی رویکرد "مشارکت سازنده"

کلید حرکت به سمت سناریوی مطلوب (سناریوی دوم)، در رویکردی است که آرمسترانگ و مرسینگر به آن اشاره کردند: مشارکت سازنده با قانون‌گذاران. صنعت کریپتو به وضوح نشان داده که مخالف هرگونه قانونی نیست، بلکه مخالف قوانین غیرعملی و مخرب است. مشارکت مؤثر مستلزم آن است که توسعه‌دهندگان و شرکت‌ها فعالانه در جلسات استماع کنگره حاضر شوند، داده‌های آموزشی در اختیار نمایندگان قرار دهند و راهکارهای عملی برای دستیابی به اهداف نظارتی – مانند حفاظت از مصرف‌کننده – ارائه کنند که با معماری غیرمتمرکز شبکه سازگار باشد. این فرآیند نیازمند صبر و استراتژی بلندمدت است.

تأثیرپذیری از تحولات جهانی

آینده مقررات دیفای در آمریکا به صورت مجزا تعیین نخواهد شد. قوانین در حال شکل‌گیری در اتحادیه اروپا (MiCA)، بریتانیا، سنگاپور و دیگر کشورها، به عنوان آزمایشگاه‌های طبیعی تنظیم‌گری عمل خواهند کرد. موفقیت یا شکست این چارچوب‌های خارجی، تأثیر مستقیمی بر بحث‌های داخلی آمریکا خواهد داشت. اگر سایر jurisdای قضایی مهم با قوانین متعادل‌تر موفق به جذب پروژه‌ها و استعدادها شوند، این امر می‌تواند به عنوان یک زنگ خطر برای قانون‌گذاران آمریکایی عمل کند و آنان را مجبور به تجدید نظر در رویکرد خود نماید. رقابت جهانی بین کشورها برای جذب این صنعت، خود یک عامل تنظیم‌کننده قدرتمند خواهد بود.

نتیجه‌گیری: تقاطع حساس فناوری و حکمرانی

در نهایت، آینده مقررات دیفای تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه یک آزمون بزرگ برای توانایی سیستم‌های حکمرانی سنتی در تطبیق با فناوری‌های بنیادشکن است. نتیجه این فرآیند نشان خواهد داد که آیا نهادهای دیرینه می‌توانند برای نوآوری‌های رادیکال قرن بیست و یکم چارچوبی فراهم آورند که هم از مصرف‌کننده محافظت کند و هم به خلاقیت انسانی اجازه شکوفایی دهد. مسیری که آمریکا انتخاب می‌کند، نه تنها بر اقتصاد محلی، بلکه بر تراز ژئوپلیتیک قدرت فناوری در دهه‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت. مسیر پیش رو احتمالاً ترکیبی از سناریوهای دوم و سوم خواهد بود؛ یک فرآیند طولانی با اصلاحات متعدد که در نهایت به یک مدل نظارتی منحصربه‌فرد منجر می‌شود که در نهایت تعادلی بین نوآوری و مسئولیت‌پذیری ایجاد می‌کند. وظیفه ذینفعان صنعت این است که با استدلال‌های قوی و مبتنی بر واقعیت، قانون‌گذاران را در مسیر درست هدایت کنند. آینده مالی غیرمتمرکز در ترازوی تصمیمات امروز قرار دارد.