
کند شدن راهاندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی در جهان
کشورهای زیادی در سال 2025 راهاندازی CBDC را متوقف یا کند کردهاند. دلایل اصلی شامل نگرانیهای مقرراتی، هزینههای بالا و پذیرش عمومی است. در مقابل، بازارهای نوظهور شتاب بیشتری دارند.

کشورهای زیادی در سال 2025 راهاندازی CBDC را متوقف یا کند کردهاند. دلایل اصلی شامل نگرانیهای مقرراتی، هزینههای بالا و پذیرش عمومی است. در مقابل، بازارهای نوظهور شتاب بیشتری دارند.
جدول محتوا [نمایش]
در سال ۲۰۲۵، چشمانداز جهانی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) با یک تغییر جهت قابل توجه مواجه شده است. برخلاف انتظارات اولیه، شتاب اولیه برای راهاندازی این ارزهای دیجیتال دولتی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته با موانع متعددی روبرو شده و آنها مجبور به تامل و کاهش سرعت اجرای پروژههای خود شدهاند. این ترمزگیری گسترده ناشی از ترکیبی از عدم قطعیتهای اقتصادی، چالشهای نظارتی پیچیده و نگرانیها در مورد آمادگی بازارهای مالی است. بانکهای مرکزی در حال بازنگری جدی در مورد ریسکهای ناشی از ورود شتابزده به استخر ارزهای دیجیتال هستند و ترجیح میدهند پیش از هر اقدامی، زیرساختهای لازم را به طور کامل مستحکم کنند.
مطالعه اخبار ارزدیجیتال در بلاکچین نیوزپیپر
پیشنهاد مطالعه:حرکت 460 میلیون XRP توسط نهنگها همراه با رشد 14% قیمت
دلایل متعددی پشت این کندی سرعت در راهاندازی CBDC ها نهفته است. یکی از نگرانیهای اصلی، عدم قطعیت مداوم در فضای نظارتی مربوط به استیبلکوینها است. رشد و محبوبیت روزافزون استیبلکوینها، که داراییهای دیجیتال با پشتوانه سنتی هستند، باعث شده بانکهای مرکزی این سوال اساسی را از خود بپرسند: آیا واقعاً به ارز دیجیتال اختصاصی خود نیاز فوری دارند؟ کشورهایی مانند کره جنوبی به جای تمرکز بر توسعه CBDC، توجه خود را به سمت تدوین قوانین جامع برای استیبلکوینها معطوف کردهاند. از منظر اقتصادی، توجیه هزینه و پیچیدگی عظیم راهاندازی یک ارز دیجیتال ملی، زمانی که سیستمهای سنتی موجود هنوز به خوبی عملکرد خود را حفظ کردهاند، کار دشواری است. برخی دولتها ترجیح میدهند منابع مالی و انسانی خود را به مسائل اقتصادی بحرانی دیگر اختصاص دهند.
آفریقای جنوبی نمونه بارزی از این رویکرد محتاطانه است. بر اساس گزارش بانک مرکزی این کشور، حدود ۱۶ درصد از بزرگسالان آفریقای جنوبی فاقد حساب بانکی هستند و برای اکثریت معاملات خود به پول نقد متکیاند. این نهاد در پی گسترش دسترسی به خدمات مالی از طریق خدمات دیجیتال سریعتر و مقرون به صرفهتر است. بانک مرکزی آفریقای جنوبی اعلام کرده که یک CBDC خردهفروشی باید ویژگیهای پول فیزیکی را تکثیر کند؛ ویژگیهایی از قبیل قابلیت کار در حالت آفلاین، مقبولیت گسترده در میان عموم، رابطهای کاربری ساده و حفاظتهای قدرتمند از حریم خصوصی. تأکید شده که این استانداردها باید به طور کامل برآورده شوند قبل از آنکه هر گونه راهاندازیی آغاز گردد. تلاشهای اخیر این بانک بر بهروزرسانی زیرساخت تسویهحساب و بهبود اتصال بین مؤسسات مالی متمرکز شده است، اقدامی که به باور آنها میتواند بنیانی برای امور مالی دیجیتال ایجاد کند. گزارش این نهاد اشاره کرده که یک CBDC خردهفروزی ممکن است در مرحله بعدی و زمانی که منافع آن از هزینهها پیشی میگیرد، به این سیستم ملحق شود.
علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی، برخی بانکهای مرکزی نگران پذیرش عمومی هستند و این هراس را دارند که CBDC ها با استقبال کند روبرو شوند یا حتی با مقاومت شهروندانی که به سیستمهای بانکی سنتی عادت کردهاند، مواجه گردند. سند منتشر شده توسط آفریقای جنوبی به نرخهای کند پذیرش در چندین کشوری که ارزهای دیجیتال خود را راهاندازی کردهاند، اشاره کرده که این امر بر رویکرد محتاطانه این کشور تأثیر مستقیم گذاشته است. در کشورهایی مانند بریتانیا، مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا راهحلهای بخش خصوصی مانند ارزهای دیجیتال بانکی یا پلتفرمهای پرداخت پیشرفته میتوانند به اهداف مشابهی دست یابند بدون اینکه نیاز به ایجاد یک سیستم کاملاً دولتی باشد. این بازنگری نشاندهنده یک تحول اساسی در تفکر است: شاید نیازی به اختراع دوباره چرخ نباشد و نوآوری در حوزه بلاکچین و وب۳ میتواند از طریق همکاری با بخش خصوصی محقق شود.
اگرچه به تأخیر افتادن پروژههای CBDC در سال ۲۰۲۵ سرخط خبرها شده است، اما این یک روند یکسان و جهانی نیست. در واقع، بسیاری از بازارهای نوظهور در حال شتابدادن به توسعه ارز دیجیتال ملی خود هستند، به ویژه در خاورمیانه و بخشهایی از آفریقا، جایی که ارزهای دیجیتال میتوانند به افزایش شمول مالی کمک شایانی کنند. در این بازارها، رقابت ناشی از یوان دیجیتال چین نیز افزایش یافته است. این ارز که هماکنون در مناطق منتخبی در گردش است، سایر کشورها را ترغیب میکند تا برنامههای خود را سریعتر به پیش ببرند. اما در لحظه حاضر، به نظر میرسد اکثریت کشورهای توسعهیافته در حال ترمز کشیدن روی ارزهای دیجیتال هستند—یا برای ارزیابی مجدد پیامدهای اقتصادی یا برای انتظار کشیدن تا تثبیت مقررات استیبلکوینها که میتواند بازار داراییهای دیجیتال را باثباتتر کند، قبل از آنکه عمیق تر به آبهای پررمز و راز CBDC ها وارد شوند. این وضعیت، یک دوره انتظار و مشاهده را در اکوسیستم کریپتو ایجاد کرده است.
در پشت صحنه این ترمز ناگهانی در مسیر ارزهای دیجیتال ملی، مجموعهای از ملاحظات عملی و استراتژیک وجود دارد که سیاستگذاران را مجبور به تجدید نظر کرده است. این توقف صرفاً یک تأخیر فنی نیست، بلکه بازتاب یک ارزیابی عمیقتر از نقش دولت در عصر دیجیتال و ارزیابی مجدد ریسکهای ذاتی این فناوری نوظهور است. کشورها دریافتهاند که راهاندازی یک ارز دیجیتال بسیار فراتر از یک پروژه فناورانه است و پیامدهای گستردهای برای ثبات مالی، حاکمیت پولی و حریم خصوصی شهروندان دارد.
یکی از عوامل محرک اصلی در این بازنگری، مسئله تخصیص منابع است. در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالشهای مختلفی روبرو است، بسیاری از دولتها ترجیح میدهند بودجه و تلاش کارشناسی خود را به سمت مسائل فوریتری مانند تورم، بیکاری یا تحولات بخش انرژی معطوف کنند. گزارشها اشاره میکنند که کشورهایی مانند کره جنوبی و بریتانیا عملاً منابع خود را به مسائل اقتصادی بحرانی دیگر منتقل کردهاند. این تصمیم از یک منطق ساده اقتصادی نشأت میگیرد: وقتی سیستمهای پرداخت سنتی به طور مؤثر عمل میکنند، توجیه هزینه و پیچیدگی عظیم راهاندازی یک ارز دیجیتال کامل برای کل اقتصاد ملی دشوار به نظر میرسد. این رویکرد مبتنی بر "اگر چیزی خراب نیست، آن را درست نکن" نشان میدهد که بانکهای مرکزی در حال محاسبه دقیقتر نسبت سود به هزینه هستند.
رشد سریع و نفوذ روزافزون استیبلکوینها در بازارهای مالی، سوالات بنیادینی درباره ضرورت CBDC ها ایجاد کرده است. عدم قطعیت نظارتی پیرامون این داراییهای دیجیتال با پشتوانه سنتی، باعث شده تا بسیاری از مراکز تصمیمگیری مالی، توسعه ارز دیجیتال خود را موقتاً متوقف کنند تا ابتدا چارچوب قانونی برای استیبلکوینها روشن شود. کره جنوبی نمونه بارزی است که به جای پیشبرد CBDC، تمرکز خود را به سمت تدوین قوانین جامع برای استیبلکوینها معطوف کرده است. این تغییر جهت نشان میدهد که برخی کشورها ممکن است نوآوری در بخش خصوصی را به عنوان راهحلی کافی برای دیجیتالی شدن پرداختها ببینند، به ویژه که این راهحلها میتوانند بدون بار مالی و اجرایی سنگین یک سیستم کاملاً دولتی، بسیاری از اهداف مورد نظر را محقق کنند.
پیادهسازی یک CBDC مطمئن و کارآمد مستلزم برآورده کردن مجموعهای از استانداردهای فنی بسیار پیچیده است. همانطور که در گزارش آفریقای جنوبی تأکید شده، یک ارز دیجیتال خردهفروزی موفق باید قادر باشد ویژگیهای کلیدی پول نقد فیزیکی را شبیهسازی کند. این الزامات شامل موارد حیاتی زیر میشود:
قابلیت عملکرد آفلاین برای تضمین دسترسی در شرایط اضطراری یا برای جمعیتهای محروم
قابلیت پذیرش گسترده در سطح جامعه تا جایگزین قابل اعتمادی برای پول نقد باشد
رابط کاربری بسیار ساده که برای تمامی اقشار جامعه با سطوح مختلف سواد دیجیتال قابل استفاده باشد
حفاظتهای قدرتمند و غیرقابل نفوذ از حریم خصوصی کاربران
امنیت بالا در برابر حملات سایبری و کلاهبرداری
دستیابی همزمان به همه این معیارها، چالشی فنی است که بسیاری از کشورها ترجیح میدهند با دقت و بدون عجله حل شود. گزارش آفریقای جنوبی به صراحت اعلام کرده که این استانداردها باید به طور کامل برآورده شوند قبل از آنکه هر گونه راهاندازیی آغاز گردد.
یکی از عوامل کمتر دیده شده در این توقف جهانی، اثر یادگیری از تجربیات کشورهای پیشگام است. سند منتشر شده توسط آفریقای جنوبی به نرخهای کند پذیرش در چندین کشوری که قبلاً ارزهای دیجیتال خود را راهاندازی کردهاند، اشاره کرده است. این نرخهای پایین پذیرش به عنوان یک هشدار جدی برای دیگر کشورها عمل کرده که ممکن است سرمایهگذاری عظیم در CBDC با استقبال عمومی متناسب همراه نباشد. این پدیده "یادگیری از شاهد" به کشورها اجازه میدهد از اشتباهات دیگران درس بگیرند و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کنند. این رویکرد محتاطانه نشان میدهد که تصمیمگیران به دنبال درک عمیقتر این مسئله هستند که چرا شهروندان برخی کشورها به ارز دیجیتال ملی خود روی خوش نشان ندادهاند.
در عمق این بازنگری، یک سوال فلسفی اساسی نهفته است: آیا دولت باید به عنوان ارائهدهنده اصلی خدمات پرداخت دیجیتال عمل کند یا به عنوان ناظر و تنظیمگر یک اکوسیستم متنوع از ارائهدهندگان خصوصی؟ کشورهایی مانند بریتانیا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا راهحلهای بخش خصوصی میتوانند به اهداف مشابهی مانند افزایش شمول مالی و کارایی پرداختها دست یابند، بدون آنکه نیاز به ایجاد یک سیستم کاملاً دولتی باشد. این تغییر نگرش نشان میدهد که ممکن است یک مدل هیبریدی که در آن دولت چارچوب نظارتی را تعیین میکند و بخش خصوصی نوآوری و اجرا را بر عهده دارد، راهحل بهینهتری باشد. چنین مدلی میتواند مزایای نوآوری بخش خصوصی را با ثبات و حاکمیت دولتی ترکیب کند.
علاوه بر موانع فنی و پذیرش عمومی، چالشهای عمیق مقرراتی و اقتصادی، سنگاندازیهای جدی در مسیر توسعه و راهاندازی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) ایجاد کردهاند. این چالشها باعث شدهاند تا بسیاری از کشورها نه تنها سرعت اجرای پروژههای خود را کاهش دهند، بلکه به یک بازنگری اساسی در اهداف و انگیزههای بنیادین خود بپردازند. درک این موانع برای ترسیم آینده مالی دیجیتال ضروری است.
یکی از اصلیترین چالشهای مقرراتی، عدم قطعیت در فضای قانونی حاکم بر استیبلکوینها است. ظهور و محبوبیت سریع این داراییهای دیجیتال با پشتوانه سنتی، سوالات بنیادینی را پیش روی بانکهای مرکزی قرار داده است. آیا توسعه یک ارز دیجیتال دولتی با هزینههای هنگفت، زمانی که بخش خصوصی میتواند با استیبلکوینها بسیاری از اهداف مشابه را محقق کند، ضرورتی دارد؟ این پرسش باعث شده کشورهایی مانند کره جنوبی، تمرکز اصلی خود را از توسعه CBDC به سمت تدوین قوانین جامع و دقیق برای استیبلکوینها معطوف کنند. این تغییر جهت استراتژیک نشان میدهد که ممکن است نقش دولت در آینده اکوسیستم پرداخت دیجیتال، بیشتر یک ناظر و تنظیمگر باشد تا یک بازیگر و ارائهدهنده مستقیم خدمات. تا زمانی که چارچوب نظارتی مشخصی برای استیبلکوینها تعریف نشود، بسیاری از بانکهای مرکزی ترجیح میدهند در توسعه ارز دیجیتال خود تامل کنند.
از منظر اقتصادی، توجیه هزینه و پیچیدگی عظیم راهاندازی یک ارز دیجیتال ملی، زمانی که سیستمهای پرداخت سنتی به خوبی عملکرد خود را حفظ کردهاند، به چالشی بزرگ تبدیل شده است. دولتها و بانکهای مرکزی مجبورند این سوال دشوار را پاسخ دهند: آیا سرمایهگذاری میلیاردها دلار و اختصاص منابع انسانی گسترده برای توسعه CBDC، در شرایطی که زیرساختهای مالی فعلی به طور مؤثر عمل میکنند، توجیهپذیر است؟ گزارشها نشان میدهند کشورهایی مانند کره جنوبی و بریتانیا عملاً منابع مالی و فنی خود را به سمت مسائل اقتصادی بحرانیتر مانند مهار تورم، ایجاد اشتغال و تحولات بخش انرژی هدایت کردهاند. این تصمیمگیری بر اساس یک تحلیل هزینه-فایده دقیق صورت میگیرد؛ در بسیاری از موارد، ارتقاء سیستمهای پرداخت موجود و افزایش کارایی آنها، نسبت به ایجاد یک سیستم کاملاً جدید، مقرون به صرفهتر و کمریسکتر به نظر میرسد.
نگرانی از عدم پذیرش گسترده CBDC توسط عموم مردم، به عنوان یک ریسک اقتصادی بزرگ در نظر گرفته میشود. بانکهای مرکزی به وضوح شاهد نرخهای کند پذیرش در کشورهایی بودهاند که پیش از این ارزهای دیجیتال ملی خود را راهاندازی کردهاند. این تجربیات، به عنوان یک هشدار جدی عمل کرده و این سوال را مطرح میکند که در صورت عدم استقبال عمومی، سرمایهگذاری عظیم انجام شده چگونه بازگشت خواهد داشت؟ این ترس تنها به هزینههای سوخته محدود نمیشود؛ بلکه اعتبار نهادهای مالی و دولت نیز در صورت شکست چنین پروژههای بزرگ ملی میتواند خدشهدار شود. شهروندانی که برای دههها به سیستمهای بانکی سنتی عادت کردهاند، ممکن است تمایل چندانی به انتقال به یک سیستم کاملاً دیجیتال تحت کنترل مستقیم دولت نداشته باشند، به ویژه اگر نگرانیهایی در مورد نظارت و حریم خصوصی وجود داشته باشد.
رشد سریع فناوریهای مالی (FinTech) و ارائه راهحلهای پرداخت دیجیتال توسط بخش خصوصی، سوال دیگری را در ذهن سیاستگذاران ایجاد کرده است: آیا دولت باید مستقیماً وارد رقابت با بخش خصوصی شود؟ کشورهایی مانند بریتانیا به طور فعال در حال بررسی این موضوع هستند که آیا راهحلهای ارائه شده توسط شرکتهای خصوصی میتوانند اهدافی مانند شمول مالی و کارایی پرداخت را بدون نیاز به یک CBDC محقق کنند. این رویکرد مبتنی بر این منطق است که بخش خصوصی معمولاً چابکتر، نوآورتر و پاسخگوتر به نیازهای مشتریان عمل میکند. در چنین سناریویی، نقش دولت میتواند به ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی و تضمین ثبات سیستم محدود شود، نه اینکه خود به یک ارائهدهنده خدمات تبدیل شود. این مدل میتواند مزایای نوآوری بخش خصوصی را با امنیت و ثبات دولتی ترکیب کند.
در حالی که کشورهای توسعهیافته سرعت خود را کاهش دادهاند، بسیاری از بازارهای نوظهور به دلیل یک محرک اقتصادی کلیدی، توسعه CBDC را با شتاب بیشتری پیگیری میکنند: شمول مالی. در مناطقی مانند خاورمیانه و بخشهایی از آفریقا، که جمعیت قابل توجهی از شهروندان به خدمات بانکی دسترسی ندارند، یک ارز دیجیتال ملی میتواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای ادغام مالی این افراد عمل کند. برای مثال، در آفریقای جنوبی، حدود ۱۶ درصد از بزرگسالان فاقد حساب بانکی هستند و به پول نقد وابستهاند. در این بافتار، بانک مرکزی به دنبال گسترش دسترسی از طریق خدمات دیجیتال سریعتر و مقرون به صرفهتر است. در این کشورها، هزینههای عدم اقدام—یعنی ادامه محرومیت بخش بزرگی از جمعیت از سیستم مالی—میتواند بسیار بیشتر از هزینههای توسعه یک CBDC باشد. بنابراین، انگیزه اقتصادی در این بازارها کاملاً متفاوت از کشورهای توسعهیافته است.
گسترش یوان دیجیتال چین در مناطق منتخب، یک بعد رقابتی و راهبردی به معادله CBDC افزوده است. این اقدام چین، سایر کشورها، به ویژه همسایگانش و کشورهای در حال توسعه، را تحت فشار قرار داده تا برنامههای دیجیتالی کردن ارزهای خود را تسریع کنند تا از تأثیرگذاری بیش از حد یوان در تجارت منطقهای و سیستم مالی بینالمللی جلوگیری کنند. این رقابت، یک عامل اقتصادی و ژئوپلیتیک قدرتمند است که میتواند محاسبات هزینه-فایده را در بسیاری از پایتختها تغییر دهد. با این حال، برای بسیاری از کشورهای توسعهیافته، این تهدید آنقدر قوی نیست که بر ملاحظات اقتصادی داخلی و چالشهای نظارتی غلبه کند. آنها ترجیح میدهند با احتیاط عمل کنند، زیرساختهای خود را تقویت نمایند و صبر کنند تا چشم انداز نظارتی استیبلکوینها و دیگر داراییهای دیجیتال شفافتر شود قبل از اینکه گامهای بزرگتری بردارند.
در سال ۲۰۲۵، ظهور و گسترش سریع استیبلکوینها به عنوان یک نیروی متعادلکننده در برابر ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) عمل کرده است. این داراییهای دیجیتال با پشتوانه سنتی، سوالات بنیادینی را درباره نقش و ضرورت ارزهای دیجیتال دولتی در اکوسیستم مالی جهانی ایجاد کردهاند. رشد چشمگیر آنها باعث شده بانکهای مرکزی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، نیاز فوری به توسعه CBDC اختصاصی خود را مورد بازبینی اساسی قرار دهند. این تغییر کانون توجه، یک تحول استراتژیک مهم در مسیر دیجیتالیشدن پول را نشان میدهد، جایی که نوآوری بخش خصوصی مسیر حرکت دولتها را تغییر داده است.
کشورهایی مانند کره جنوبی نمونه بارزی از این تغییر جهت هستند. به جای پیشبرد فعالانه پروژه ارز دیجیتال ملی خود، تمرکز اصلی این کشور اکنون به سمت تدوین قوانین جامع و دقیق برای استیبلکوینها معطوف شده است. این حرکت نشان میدهد که برخی دولتها ممکن است توسعه و نوآوری در بخش خصوصی را به عنوان راهحلی کافی و کارآمد برای دیجیتالیسازی پرداختها ببینند. این رویکرد مبتنی بر این منطق است که شاید نیازی به سرمایهگذاری عظیم دولتی در یک سیستم کاملاً جدید نباشد، به ویژه زمانی که راهحلهای موجود از پتانسیل لازم برای تحقق اهداف مشابه برخوردارند. تنظیم چارچوبهای قانونی شفاف برای استیبلکوینها میتواند بسیاری از مزایای مورد انتظار از یک CBDC، مانند سرعت در پرداختها و کاهش هزینههای تراکنش را بدون بار مالی سنگین بر دوش دولت، محقق کند.
ابهام نظارتی مداوم پیرامون استیبلکوینها یکی از دلایل اصلی تامل بانکهای مرکزی در توسعه CBDC بوده است. این عدم قطعیت، فضایی ایجاد کرده که در آن دولتها ترجیح میدهند ابتدا واکنش بازار، ثبات و امنیت این داراییهای دیجیتال را در یک مقیاس بزرگ مشاهده کنند. در این دیدگاه، استیبلکوینها به طور موثر به عنوان یک آزمایش طبیعی برای پذیرش عمومی فناوری ارزهای دیجیتال عمل میکنند. کشورها میتوانند با دقت نحوه تعامل شهروندان با پول دیجیتال غیردولتی را بررسی کنند. این دوره مشاهده به سیاستگذاران اجازه میدهد تا با آگاهی بیشتری در مورد طراحی، مزایا و معایب یک سیستم دولتی تصمیمگیری کنند. این رویکرد محتاطانه به آنها امکان میدهد از چالشها و موفقیتهای بخش خصوصی درس بگیرند و در صورت لزوم، یک CBDC با طراحی بهینهتر و متناسب با نیازهای واقعی بازار توسعه دهند.
سوال اساسی که اکنون مطرح است این نیست که کدام یک برنده میشوند، بلکه این است که چگونه این دو میتوانند در یک اکوسیستم مالی یکپارچه همزیستی داشته باشند. چشمانداز محتمل، ایجاد یک سیستم هیبریدی است که در آن CBDC توسط بانک مرکزی برای تسویهحسابهای کلان و ایجاد ثبات سیستمعامل استفاده شود، در حالی که استیبلکوینها توسط بخش خصوصی برای کاربردهای خردهفروشی و نوآوریهای روزمره به کار گرفته شود. در چنین مدلی، استیبلکوینها میتوانند نقش پیشرو در ارائه خدمات مالی جدید و رابطهای کاربرپسند ایفا کنند. این همکاری میتواند مزایای رقابت و نوآوری بخش خصوصی را با امنیت، ثبات و حاکمیت یک ارز دولتی ترکیب کند. این امر مستلزم یک چارچوب نظارتی بسیار قوی و شفاف برای استیبلکوینها باشد تا اطمینان حاصل شود که این داراییها به طور ایمن و مطابق با قوانین عمل کنند.
برای کشورهای توسعهیافتهای مانند بریتانیا، که سیستمهای مالی سنتی آنها به خوبی عمل میکنند، تمرکز بر استیبلکوینها یک راهحل عملی و کمهزینهتر به نظر میرسد. مقامات در این کشورها به طور فعال در حال بررسی این موضوع هستند که آیا راهحلهای بخش خصوصی میتوانند اهداف مشابهی مانند افزایش شمول مالی و کارایی در پرداختها را محقق کنند، بدون آنکه نیاز به ایجاد یک سیستم کاملاً دولتی باشد. این بازنگری نشاندهنده یک تحول فکری مهم است: شاید نقش دولت در عصر دیجیتال، نه به عنوان یک ارائهدهنده مستقیم خدمات، بلکه به عنوان یک ناظر و تضمینکننده ثبات کل سیستم باشد. در این مدل، دولت انرژی خود را بر ایجاد یک محیط نظارتی امن و قابل پیشبینی متمرکز کند، نه بر ساخت و مدیریت زیرساختهای پیچیده پرداخت متمرکز نباشد.
در نهایت، این تغییر کانون از CBDC به سمت استیبلکوینها را میتوان یک دوره بلوغ در تفکر سیاستگذاران مالی دانست. آنها به جای حرکت شتابزده، در حال ارزیابی دقیقتر تمام گزینههای موجود در چرخه دیجیتالیسازی هستند. این توقف به آنها فرصت میدهد تا با وضوح بیشتری مسیر آینده را ترسیم کنند. انتظار میرود که با تثبیت مقررات استیبلکوینها در بازارهای عمده، چشمانداز روشنتری برای نقش ارزهای دیجیتال دولتی و خصوصی در اقتصاد جهانی شکل گیرد.
در حالی که بسیاری از کشورهای توسعهیافته در مسیر توسعه و راهاندازی ارز دیجیتال ملی (CBDC) خود ترمز کشیدهاند، یک جریان قدرتمند و متضاد در بازارهای نوظهور در جریان است. این کشورها نه تنها از رقابت عقب نماندهاند، بلکه با شتابی فزاینده در حال پیشبرد پروژههای ارز دیجیتال خود هستند. انگیزه اصلی در این مناطق، اغلب بسیار ملموس و فوری است: افزایش شمول مالی و رساندن خدمات پایه بانکی به میلیونها نفری که هنوز از سیستمهای مالی رسمی حذف شدهاند. برخلاف کشورهای ثروتمند که سیستمهای مالی پیچیده و جاافتادهای دارند، در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، بخش بزرگی از جمعیت به سادگی به خدمات بانکی دسترسی ندارند. در این بستر، ارز دیجیتال ملی به عنوان یک ابزار راهبردی برای جهش فرآیند توسعه مالی و کاهش شکاف دیجیتال دیده میشود.
دستیابی به شمول مالی گسترده، نیروی محرک اصلی در پشت شتاب بازارهای نوظهور برای توسعه CBDC است. در این کشورها، درصد قابل توجهی از شهروندان، بهویژه در مناطق روستایی و کمدرآمد، از دسترسی به سادهترین خدمات بانکی محروم هستند. این افراد برای انجام معاملات روزمره خود به شدت به پول نقد متکیاند که این خود هزینههای ملموس و ناملموس زیادی را به آنها تحمیل میکند. یک ارز دیجیتال ملی که بتواند حتی بدون نیاز به اینترنت پایدار یا داشتن حساب بانکی پیچیده مورد استفاده قرار گیرد، میتواند زندگی میلیونها نفر را متحول کند. این تحول تنها به معنی راحتی بیشتر نیست، بلکه به معنای ورود رسمی این افراد به اقتصاد ملی، امکان پسانداز ایمن، دسترسی به اعتبار و در نهایت، خروج از چرخه فقر است. بنابراین، برای این کشورها، توسعه CBDC یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت توسعهای است.
عامل دیگری که به شتاب بازارهای نوظهور دامن میزند، رقابت ژئوپلیتیک و به ویژه گسترش یوان دیجیتال چین است. چین با راهاندازی و گسترش یوان دیجیتال در مناطق منتخب، عملاً نقشه راه سایر کشورها، به ویژه همسایگان و شرکای تجاری خود را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش یوان دیجیتال را نه تنها به عنوان یک نوآوری مالی، بلکه به عنوان یک ابزار برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در منطقه خود میبینند. این نگرانی آنها را برمیانگیزد تا برنامههای ارز دیجیتال ملی خود را تسریع کنند تا از وابستگی بیش از حد به سیستم مالی یک ابرقدرت جلوگیری کرده و حاکمیت پولی خود را حفظ کنند. این رقابت، یک بعد راهبردی به توسعه CBDC میبخشد و آن را از یک پروژه صرفاً اقتصادی به یک اولویت امنیت ملی ارتقا میدهد.
بازارهای نوظهور در رویکرد خود به CBDC، اغلب بر کاربردهای عملی و ملموس تمرکز میکنند، نه صرفاً بر نوآوری تکنولوژیک. برای مثال، گزارش بانک مرکزی آفریقای جنوبی اشاره میکند که تلاشهای اخیر این کشور بر بهروزرسانی زیرساخت تسویهحساب و بهبود اتصال بین مؤسسات مالی متمرکز شده است. این اقدامات زیرساختی، پایه و اساس لازم برای یک اکوسیستم مالی دیجیتال کارآمد را فراهم میکنند. در این دیدگاه، CBDC نه به عنوان یک هدف نهایی، بلکه به عنوان بخشی از یک پازل بزرگتر دیده میشود که میتواند در مراحل بعدی و زمانی که منافع آن از هزینهها پیشی میگیرد، به این سیستم اضافه شود. این رویکرد گامبهگام و عملگرا، باعث میشود توسعه CBDC در این کشورها با خطرات کمتری همراه باشد و شانس موفقیت بیشتری داشته باشد.
ویژگیهای جمعیتی و اقتصادی منحصربهفرد بازارهای نوظهور، الزامات خاصی را برای طراحی یک CBDC موفق ایجاد میکند. همانطور که گزارش بانک مرکزی آفریقای جنوبی تأکید کرده، یک ارز دیجیتال خردهفروشی در این بافتار باید بتواند ویژگیهای کلیدی پول نقد فیزیکی را تکثیر کند. این الزامات شامل موارد زیر است:
قابلیت عملکرد آفلاین: برای خدمترسانی به جمعیتهایی که دسترسی دائمی به اینترنت پرسرعت ندارند.
رابط کاربری بسیار ساده: برای اقشاری با سطح سواد دیجیتال پایین.
مقبولیت گسترده: برای اطمینان از اینکه این ارز توسط کسبوکارهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور پذیرفته میشود.
حفاظتهای قوی حریم خصوصی: برای جلب اعتماد کاربران.
این تمرکز بر کاربری و پذیرش، طراحی CBDC در بازارهای نوظهور را از نمونههای پیشنهادی در کشورهای توسعهیافته متمایز میکند.
بازارهای نوظهور این مزیت را دارند که میتوانند از تجربیات—هم موفق و هم ناموفق—کشورهایی که پیش از آنها اقدام به راهاندازی ارز دیجیتال کردهاند، درس بگیرند. گزارش بانک مرکزی آفریقای جنوبی به صراحت به نرخهای کند پذیرش در چندین کشور پیشگام اشاره میکند. این آگاهی به کشورهای در حال توسعه اجازه میدهد از طراحیهای ضعیف اجتناب کرده و بر روی عواملی تمرکز کنند که واقعاً باعث پذیرش گسترده میشوند. آنها میدانند که یک پروژه CBDC تنها در صورتی موفق خواهد بود که توسط عموم مردم مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه صرفاً یک ابتکار عمل نمادین از سوی دولت باشد. این درسگیری فعال، به آنها کمک میکند تا از هدررفت منابع ملی جلوگیری کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.
در مجموع، شتاب بازارهای نوظهور در توسعه ارزهای دیجیتال ملی، یک پدیده تکبعدی نیست، بلکه نتیجه ترکیبی از ضرورتهای توسعهای، انگیزههای ژئوپلیتیک، و یک رویکرد عملگرایانه برای حل مشکلات واقعی است. در حالی که کشورهای توسعهیافته درگیر مسائل نظری و ریسکهای سیستماتیک هستند، بازارهای نوظهور با چالشهای ملموستری مانند محرومیت مالی میلیونها انسان روبرو هستند. برای آنها، CBDC یک ابزار قدرتمند برای حل این چالشها و تسریع روند توسعه اقتصادی است. این کشورها با تمرکز بر زیرساخت، کاربری عملی و یادگیری از تجربیات دیگران، در حال ترسیم مسیر منحصربهفرد خود در انقلاب مالی دیجیتال هستند. موفقیت یا شکست آنها نه تنها بر آینده اقتصاد خودشان، بلکه بر الگوی توسعه در سایر کشورهای جهان نیز تأثیر عمیقی خواهد گذاشت.
آدرس ای میل شما نمایش داده نمیشود.